بيانات DDS والتتبع وفق EUDR للمصدرين خارج الاتحاد الأوروبي: أربع حالات عملية

عموماً، لا تزال هناك حاجة إلى إعداد وثائق العناية الواجبة للمنتجات النهائية المصدرة. لا يكفي مجرد تمرير الرقم المرجعي لبيان DDS من المرحلة السابقة أو إقرار مختوم بختم الشركة.

تحقق أولاً مما قدمه المورد فعلياً: فالإقرار الذي يحمل ختم شركة المورد أو شهادة تحقق من جهة خارجية لا يعادل بيان العناية الواجبة (DDS) المقدم عبر نظام معلومات EUDR في TRACES. قد تكون هذه الوثائق أدلة داعمة، لكنها لا تحل محل بيان DDS المطلوب للمنتجات النهائية.

في مسار التوريد الشائع «منشأ المواد الخام ثم المعالجة خارج الاتحاد الأوروبي ثم الاتحاد الأوروبي»، لا يعفي الرقم المرجعي لبيان DDS من المرحلة السابقة وحده مستورد المنتجات النهائية من التزاماته. يجب تقديم المعلومات ذات الصلة بشأن الموقع الجغرافي لقطع الأراضي وفترة الحصاد وأدلة المشروعية والخلو من إزالة الغابات، وتوضيح المواد الخام التي استُخدمت في كل منتج نهائي.

يمكن إعادة استخدام بيانات الموقع الجغرافي الحالية والدقيقة لقطع الأراضي. لا تستلزم المعالجة في حد ذاتها إعادة رسم خرائط قطع الأراضي.

قد ينطبق الإعفاء من تقديم بيان DDS جديد وفق قواعد إعادة الاستيراد فقط عندما تكون المواد الخام قد طُرحت سابقاً في سوق الاتحاد الأوروبي وخضعت للعناية الواجبة قبل تصديرها للمعالجة ثم إعادتها إلى الاتحاد الأوروبي، مع وجود سجلات جمركية وسجلات نقل ومعالجة تثبت هذا التسلسل.

ليس بالضرورة. يمكن لبيان DDS واحد أن يشمل شحنات متعددة، ولذلك لا يلزم تقديم بيان جديد لكل شحنة.

يمكن إعداد معلومات مسبقة عن المنتجات والكميات ومصادر المواد الخام وأدلة العناية الواجبة للتوريدات المخطط لها إلى عميل محدد في الاتحاد الأوروبي، بما يتيح لذلك العميل تنسيق تقديم بيان DDS.

تحقق من كل شحنة: هل تظل الكمية ضمن المقدار المعلن، وهل تطابق المنتجات ومصادر المواد الخام بيان DDS؟ مثلاً، إذا كان البيان الأصلي يشمل قطعتي الأرض A وB، لكن الشحنة التالية تستخدم مواد خام من القطعة C غير المشمولة، فينبغي تقديم وثائق عناية واجبة إضافية مسبقاً وإبلاغ العميل ليتولى تقديم بيان DDS المناسب، حتى لو ظلت الكمية التراكمية ضمن المقدار المعلن.

يمكن تقدير الكميات استناداً إلى خطة توريد مدعومة بالأدلة. وإذا كانت الكمية الموردة فعلياً أقل، فاحتفظ بتفسير الفرق. لا تضخم الكمية المعلنة اعتباطاً بغرض التسهيل.

ينبغي ألا يشمل بيان DDS واحد فترة شحن تتجاوز سنة واحدة من تاريخ تقديمه. تتطلب التوريدات اللاحقة لتلك الفترة بيان DDS جديداً. وإذا ظلت الإحداثيات دقيقة ودون تغيير، فلا حاجة إلى إعادة رسم خرائط قطع الأراضي كل سنة.

بالنسبة للسلع المعنية بخلاف الأبقار، يعتمد المتطلب عموماً على مساحة قطعة الأرض، ويكون الحد الفاصل «أكثر من 4 هكتارات».

• قطع الأراضي بمساحة 4 هكتارات أو أقل: يمكن تقديم نقطة موقع جغرافي واحدة.

• قطع الأراضي بمساحة أكثر من 4 هكتارات: يجب تقديم حدود قطعة الأرض على شكل مضلع.

يجب تحديد إحداثيات خطوط العرض والطول بدقة لا تقل عن ست منازل عشرية.

تخضع الأبقار للتتبع على مستوى المنشأة: يجب تقديم نقاط الموقع الجغرافي لكل منشأة احتُفظ فيها بالأبقار. لا يلزم تقديم مضلع لمجرد أن مساحة المنشأة تتجاوز 4 هكتارات، ولا يكفي تقديم موقع المزرعة الأخيرة فقط.

يجب أن تحدد جميع الإحداثيات قطع أراضي الإنتاج الفعلية أو المنشآت المعنية الفعلية. ولا يجوز الاستعاضة عنها بموقع مكتب المورد أو مركز القرية.

لتقديم البيانات بكميات كبيرة، يُوصى باستخدام GeoJSON. ويدعم النظام أيضاً إدخال الإحداثيات يدوياً والرسم على الخريطة.

حدد أولاً فئة السلعة المعنية التي يندرج المنتج النهائي ضمنها في الملحق I. ثم تتبع جميع المصادر المعنية لتلك السلعة.

مثلاً:

• الأثاث الخشبي المصنوع من أنواع متعددة من الخشب: تتبع جميع مصادر الخشب المعني، بدلاً من الاكتفاء بالتحقق من النوع الرئيسي.

• زيت النخيل المخلوط من مزارع متعددة: لا يكفي تقديم معلومات عن مزرعة واحدة فقط.

• الشوكولاتة التي تحتوي على الكاكاو وزيت النخيل: أجر العناية الواجبة للشوكولاتة المدرجة ضمن «الكاكاو» في الملحق I. ولا يعني وجود زيت النخيل في الوصفة تلقائياً وجوب تتبعه أيضاً لبيان DDS الخاص بتلك الشوكولاتة.

إذن فالقاعدة ليست «تتبع كل مكون دون تمييز» ولا «تتبع المادة الخام المستخدمة بالكمية الأكبر فقط». تحقق من الرمز الجمركي للمنتج النهائي ووصفه في الملحق I وفئة السلعة المعنية المقابلة له.