لائحة BPJPH الإندونيسية رقم 4/2026: فحوص مطابقة الحلال قبل الشحن للمنتجات المستوردة
آخر تحديث في
تحديث تنظيمي
في 10 أغسطس 2026، أصدرت هيئة ضمان المنتجات الحلال الإندونيسية (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal/BPJPH) لائحة BPJPH رقم 4 لعام 2026 بشأن ضمان مطابقة المنتجات الحلال الأجنبية الداخلة إلى أراضي إندونيسيا. ونشرت اللائحة في 10 أغسطس 2026، ووفقًا لحكمها الانتقالي، ستدخل حيز النفاذ بعد 30 يومًا من تاريخ النشر، في 9 سبتمبر 2026. وعقدت BPJPH أيضًا جلسة تعريفية باللائحة في 20 أغسطس 2026، قدمت فيها معلومات أولية عن تنفيذها.
تقدم اللائحة آلية جديدة لضمان المنتجات الحلال (Pemastian Produk Halal) للواردات. وبموجبها، يجب أن تخضع المنتجات المستوردة المشمولة الداخلة إلى إندونيسيا لفحص مطابقة قبل الشحن في بلد التحميل و/أو بلد المنشأ، مع توثيق النتائج في تقرير ضمان المنتجات الحلال (Laporan Pemastian Produk Halal/LPPH).
يمثل ذلك تطورًا إجرائيًا مهمًا للمصنعين الأجانب والمصدرين والمستوردين الإندونيسيين، إذ إن الامتثال للحلال في إندونيسيا سيشمل الشهادة والوسم، وكذلك التحقق من المنتجات الفعلية والمستندات الداعمة قبل شحنها إلى إندونيسيا.
تنقل سريع
انتقل إلى الأقسام الرئيسية للمقال.
كيف يجري التحقق من الحلال قبل الشحن؟
تجري العملية جهة تفتيش تعينها BPJPH، وتشمل التحقق من مستندات الحلال المعنية والحالة الفعلية للمنتجات. وستجري الجهة المعينة تحققًا ميدانيًا في مستودع تحميل البضائع ببلد التحميل و/أو المنشأ للتأكد من تطابق المعلومات المقدمة مع المنتجات الفعلية.
يشمل التحقق، من بين أمور أخرى:
المستندات الإدارية والحلال: مطابقة البيانات الإدارية والمستندات الداعمة وصلاحية شهادة الحلال أو رقم تسجيل الحلال الأجنبي، وتوافق SHLN المسجلة مع ترتيبات شهادة الحلال الأجنبية المعمول بها، بما فيها بلد منشأة التصنيع وترتيبات الاعتراف المتبادل (MRA) المعنية؛
المنتج والتغليف: نوع المنتج مقابل نطاق شهادة الحلال أو SHLN المسجلة، وصلاحية الشهادة أو رقم التسجيل الظاهر على العبوة، والامتثال لوسم الحلال أو متطلبات معلومات عدم الحلال;
تفاصيل الشحنة: رمز HS المطبق وكمية المنتج و/أو حجمه ورمز الإنتاج وتاريخه والوحدة، مقارنة بفاتورة الشراء وقائمة الطلب؛
مخاطر التلوث: احتمال تلوث المنتجات الحلال وغير الحلال أو اختلاطها عند تخزينها أو تحميلها دون فصل كاف، أو عند استخدام معدات التوزيع سابقًا لمنتجات غير حلال؛ و
المستندات الداعمة للمنتجات غير الحلال: شهادة التحليل (CoA) وشهادة المنشأ (CoO) وصحيفة بيانات سلامة المواد (MSDS) و/أو مستندات معنية أخرى للمنتجات التي تحمل معلومات عدم الحلال.
هل يلزم LPPH للإقرار الجمركي في إندونيسيا؟
بعد التحقق، تعد جهة التفتيش تقرير ضمان المنتجات الحلال (LPPH) وتقدمه إلى BPJPH عبر النظام الإلكتروني المتكامل. ويسجل LPPH ما إذا كانت نتائج عملية ضمان المنتجات الحلال مطابقة أم غير مطابقة.
يجب أن يتوفر لدى المستورد LPPH عند تقديم إقرار الاستيراد الجمركي. وسيجري أيضًا تبادل LPPH إلكترونيًا مع نظام النافذة الوطنية الموحدة الإندونيسي (SINSW) للأغراض الجمركية.
لا يسري LPPH إلا لشحنة أو دخول واحد، بناءً على المعلومات الواردة في التقرير. لذلك، يتعين على المستوردين إدراج عملية التحقق في تخطيط الشحنات، بدل معاملتها كمتطلب لمرة واحدة على مستوى المنتج.
بالنسبة للمنتجات غير الحلال، تنصح الشركات بإعداد مستندات داعمة تؤكد أساس إقرار عدم الحلال لتيسير عملية التحقق.
عملية التحقق من الحلال قبل الشحن في إندونيسيا
تحمل اللائحة المستورد الإندونيسي مسؤولية تقديم الطلب. ويمكن تلخيص العملية العامة كما يلي:
تحدد اللائحة مددًا زمنية معينة لترتيب التفتيش وإكمال التحقق. ولذلك ينبغي للشركات احتساب وقت المعالجة الإضافي عند تخطيط الشحنات إلى إندونيسيا.
تفاصيل التنفيذ ما زالت تحتاج إلى توضيح إضافي
رغم أن لائحة BPJPH رقم 4 لعام 2026 تضع الإطار القانوني لآلية ضمان المنتجات الحلال الجديدة، فإن عدة تفاصيل فنية للتنفيذ لم تتضح بعد. ووفقًا لما أعلن خلال جلسة BPJPH التعريفية، يتوقع صدور إرشادات فنية أخرى تحدد متطلبات تنفيذ الآلية بمزيد من التفصيل.
تنص اللائحة على تحديد تعرفة الخدمة المطبقة عبر الآلية الحكومية المعنية، لكن لم تقدم بعد تفاصيل إضافية بشأنها. كما ستنظم الإرشادات الفنية لاحقًا اختيار جهات التفتيش المخولة بإجراء عملية ضمان المنتجات الحلال وتعيينها.
ماذا يعني ذلك للشركات الأجنبية؟
تكتسب الآلية الجديدة أهمية خاصة للمصنعين والمصدرين الأجانب والمستوردين الإندونيسيين، لأن مطابقة الحلال يجب معالجتها قبل شحن المنتجات إلى إندونيسيا.
لذلك ينبغي للشركات:
مراجعة حالة شهادة الحلال أو معلومات عدم الحلال للمنتجات المتجهة إلى إندونيسيا؛
ضمان الاتساق بين المستندات والمنتجات الفعلية، بما يشمل التركيب/الحالة والتغليف وشهادة الحلال أو رقم التسجيل ومعلومات الإنتاج ومستندات الشحن؛
التنسيق مبكرًا مع المستورد الإندونيسي بشأن الطلب وجدول التفتيش قبل الشحن؛
إعداد المستندات الداعمة المعنية التي قد تطلب أثناء التحقق الفعلي؛ و
متابعة إرشادات BPJPH اللاحقة بشأن تعيين جهات التفتيش والإجراءات الفنية للتنفيذ وتكامل الأنظمة ورسوم الخدمة المطبقة.
ويعني ذلك أيضًا للمصنعين الأجانب أن المستورد الإندونيسي وفريق التصنيع/التصدير قد يحتاجان إلى تنسيق أوثق مقارنة بإجراءات الامتثال السابقة، إذ يجري التفتيش خارج إندونيسيا وقبل الشحن.
الخلاصة
تضيف لائحة BPJPH رقم 4 لعام 2026 خطوة جديدة مهمة إلى إطار الامتثال للحلال في إندونيسيا بإلزام المنتجات المستوردة المشمولة بالخضوع لضمان المنتجات الحلال قبل تقديم إقرار الاستيراد الجمركي.
تنقل الآلية الجديدة جزءًا من الامتثال إلى مرحلة ما قبل الشحن، حيث تتحقق جهة تفتيش من تطابق المستندات المعنية مع المنتجات الفعلية في مستودع التحميل ببلد التحميل و/أو المنشأ.
مع تحديد بدء النفاذ في 9 سبتمبر 2026، ينبغي للشركات الأجنبية والمستوردين الإندونيسيين البدء في إعداد مستنداتهم وتغليفهم ومعلومات شحناتهم وإجراءات تنسيقهم الداخلي. وبالتوازي، ينبغي متابعة الإرشادات الفنية اللاحقة من BPJPH، ولا سيما بشأن جهات التفتيش المعينة وإجراءات التنفيذ التفصيلية ورسوم الخدمة المطبقة.
هل تحتاج إلى دعم للامتثال للحلال في إندونيسيا؟
يمكن للشركات التي تحتاج إلى دعم خاص بمنتج الاطلاع على خدمات REACH24H لشهادة الحلال BPJPH في إندونيسيا، لتقييم المسار وإعداد المستندات وتنسيق الطلبات والاستعداد للتدقيق.
كتبه
Arsy Asyafra Nabila - أخصائية الشؤون التنظيمية في REACH24H Indonesia
تتمتع Arsy Asyafra Nabila بخبرة تنظيمية وسجل قوي في ضمان الامتثال للوائح والقوانين. ولديها خبرة واسعة في الامتثال التنظيمي وتسجيل المنتجات والمستجدات التنظيمية وإدارة المشروعات. وبصفتها صيدلانية مرخّصة في إندونيسيا، عملت Arsy في قطاعات متعددة، منها الأدوية ومستحضرات التجميل، وحالياً قطاع الأغذية. وتشمل خبرتها التعامل مع منتجات آسيان، ولا سيما من كوريا واليابان، وكذلك الواردات من خارج آسيان، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتكرس Arsy عملها حالياً لامتثال مستحضرات التجميل والأغذية، مستفيدة من خبرتها في الشؤون التنظيمية والتواصل الحكومي لضمان سلاسة دخول المنتجات المختلفة إلى الأسواق وامتثالها.