وزارة البيئة الصينية تقترح تعديلات جوهرية على تدابير تسجيل المواد الكيميائية الجديدة

أصدر المكتب العام لوزارة الإيكولوجيا والبيئة ⁦(MEE)⁩ خطاب التماس آراء الجمهور بشأن تدابير التسجيل للإدارة البيئية للمواد الكيميائية الجديدة (مسودة تعديل للتعليق العام) ⁦(Huanban Bianhan [2026] No. 199)⁩ في ⁦11⁩ يونيو ⁦2026⁩. وآخر موعد لتقديم التعليقات هو ⁦12⁩ يوليو ⁦2026⁩. ووفق ترتيبات المسودة يُتوقع سريان التدابير المعدلة في ⁦15⁩ أغسطس ⁦2026⁩، بالتزامن مع مدونة الإيكولوجيا والبيئة لجمهورية الصين الشعبية، وعندها سيُلغى النص الحالي، أي أمر ⁦MEE⁩ رقم ⁦12⁩ .

الهدف الرئيسي للتعديل هو تنفيذ أحكام المدونة ذات الصلة وتعزيز وظيفة «الجدار الوقائي» للتحكم من المصدر في التسجيل للإدارة البيئية للمواد الجديدة. قارنت ⁦REACH24H⁩ المسودة بالأمر رقم ⁦12⁩ الحالي ولخّصت التعديلات الرئيسية أدناه. ولمزيد من السياق، انظر تغطية ⁦REACH24H⁩ السابقة بشأن الإدارة البيئية للمواد الجديدة في الصين في عصر مدونة البيئة.

التحديث الرئيسي: الأساس القانوني والإنفاذ ضمن حلقة مغلقة

الأساس التشريعي للمسودة تغير من «القوانين واللوائح ذات الصلة وقرار مجلس الدولة بشأن إنشاء التصاريح الإدارية لبنود الموافقة الإدارية التي يجب الإبقاء عليها» إلى «مدونة الإيكولوجيا والبيئة لجمهورية الصين الشعبية والقوانين واللوائح الأخرى». كما تغير مصطلح «المخاطر البيئية» بصورة موحدة إلى «مخاطر التلوث» في المسودة كلها اتساقًا مع مصطلحات المدونة.

لكن حُذف تعريف «المخاطر البيئية» في المادة ⁦52⁩ الحالية، الذي يستبعد صراحةً مخاطر الطوارئ مثل حوادث سلامة الإنتاج وحوادث النقل. لم يُقدَّم تعريف جديد لـ«مخاطر التلوث» في المسودة. ويحتاج استمرار استبعاد مخاطر هذه الطوارئ إلى توضيح في الوثائق الداعمة.

مع إنشاء القانون الشامل، أصبحت عقوبات المخالفات الأساسية تُحال إلى المدونة. فمثلًا، إنتاج المواد الجديدة أو استيرادها بالمخالفة لمتطلبات الشهادة أو دون شهادة سيخضع لعقوبات المدونة، بدل نطاق الغرامة الحالي ⁦RMB 10,000-30,000⁩ المنصوص عليه مباشرةً في الأمر رقم ⁦12⁩. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في التعرض للعقوبات، مع غرامة قصوى قدرها ⁦RMB 2⁩ مليون بحسب الإطار المقترح.

توسع المسودة أيضًا منطق الإنفاذ ضمن حلقة مغلقة. تصنيع منتجات باستخدام مواد جديدة أنتجتها أو استوردتها مؤسسات أو جهات عامة دون شهادة تسجيل سيخضع كذلك لعقوبات المدونة، اتساقًا مع إلزام الموردين بالإفصاح عن معلومات التسجيل ذات الصلة.

زيادة نطاقات الغرامات: ستزيد غرامة الحصول على التسجيل بالاحتيال أو الرشوة من ⁦RMB 10,000-30,000⁩ إلى ⁦RMB 10,000-100,000⁩. وتظل إجراءات التأديب المشتركة لعدم الأمانة وحظر قبول الطلبات ثلاث سنوات قائمة. ولجهات الاختبار التي تصدر تقارير مزيفة، ستزيد غرامات الجهة والأفراد المسؤولين مباشرةً أيضًا من ⁦RMB 10,000-30,000⁩ إلى ⁦RMB 10,000-100,000⁩، مع بقاء عدم قبول تقاريرها ثلاث سنوات.

إعادة صياغة نطاق التطبيق

⁦1⁩. نطاق التطبيق المعدل

قائمة المنتجات المعفاة المذكورة صراحةً في الأمر رقم ⁦12⁩—وتشمل الأدوية والمبيدات والأدوية البيطرية ومستحضرات التجميل والأغذية ومضافاتها والأعلاف ومضافاتها والأسمدة—حُذفت بالكامل من المسودة. وحُذف أيضًا الحكم المصاحب الذي يستبعد المواد الجديدة المحوّلة لاستخدامات صناعية أخرى والمواد المستخدمة خاماتٍ أو مواد وسيطة للمنتجات المذكورة. ويعني ذلك أن هذه الفئات قد تدخل نطاق تنظيم تسجيل المواد الكيميائية الجديدة.

بالنسبة للفئات التي لن تعود معفاة، قد تواجه المؤسسات تكاليف امتثال أعلى عبر أنظمة تنظيمية متعددة. ويلزم توضيح إمكانية دمج متطلبات البيانات بين الجهات، ومعالجة صعوبات توليد البيانات الناتجة عن قيود اختبار الحيوانات في التجميل، والحاجة لإعادة تقييم المنتجات المتداولة بالفعل.

للعلامات التجميلية الأجنبية، قد يثير تغير النطاق سؤالًا مستقلًا على مستوى التركيبة: هل تحتوي المستحضرات النهائية المستوردة على مكونات تتطلب تأكيد وضع ⁦IECSC⁩ أو تقييمًا إضافيًا ضمن إطار ⁦MEE⁩؟ انظر تحليل ⁦REACH24H⁩ للقطاع: مسودة وزارة البيئة الصينية تعدل قواعد المواد الجديدة: ما ينبغي للعلامات التجميلية الأجنبية معرفته.

⁦2⁩. فئة إعفاء جديدة

تضيف المسودة إعفاءً لـ«المواد الكيميائية المستخدمة في البحث العلمي والخدمات التقنية مثل الفحص والاختبار والقياس والرصد». وهذا مفيد للمؤسسات البحثية، لكن تعريفي «البحث العلمي» و«الخدمات التقنية» يحتاجان توضيحًا بوثائق داعمة.

إعادة هيكلة الفئات: إلغاء الإخطار وخفض الحدود

هذا أحد أهم التغييرات المقترحة. فالنظام الحالي بثلاثة مسارات—تسجيل عادي عند ⁦10⁩ أطنان/سنة فأكثر، ومبسّط عند ⁦1-10⁩ أطنان/سنة، وإخطار إيداعي دون ⁦1⁩ طن/سنة ولبعض بوليمرات قاعدة ⁦2%⁩ والبوليمرات قليلة القلق—سيتحول إلى فئتي ترخيص إداري.

أُزيلت فئة «التسجيل المتسلسل»، وبقي التسجيل المشترك. ولأن المدونة تنص صراحةً على نظام تسجيل للمواد الجديدة، فلن يفي الإخطار الأصلي بمتطلب «التسجيل» وسيتحول إلى تسجيل مبسّط. المواد التي كانت ضمن شريحة ⁦1-10⁩ أطنان ستحتاج طلب تسجيل عادي، بينما ستنتقل المواد الخاضعة للإخطار إلى الإدارة بشهادات التسجيل.

الانتقال إلى التسجيل المبسّط أو العادي سيضيف أيضًا إجراءات موافقة إدارية. ولن تعود الشركات تستفيد من مرونة الإصدار التلقائي لإيصال الإخطار. ومع زيادة الطلبات قد تطول دورة التسجيل. وسيحتاج التحويل بيان ضرورة حماية المعلومات. وإذا رُفضت حماية المعلومات التجارية السرية فقد تُكشف معلومات المادة، مما يخلق مخاطر للأسرار التجارية.

تعديل جهات التسجيل: إلغاء مقدم الطلب الأجنبي ونظام الوكلاء

تنص المادة ⁦10⁩ الفقرة ⁦4⁩ على أن مقدم الطلب «يجب أن يكون مؤسسة أو جهة عامة مسجلة قانونًا داخل جمهورية الصين الشعبية، قادرة على تحمل المسؤولية القانونية استقلالًا، وتعمل في إنتاج المواد الكيميائية الجديدة أو استيرادها».

وهذا يعني أن المؤسسات الأجنبية لن تتمكن من التقدم مباشرةً. وستنتقل التزامات الصين إلى المستوردين المحليين أو الجهات المرتبطة محليًا. وأصبح عزل معلومات التركيبات المتضمنة أسرارًا تجارية ونقلها في سلسلة الإمداد مسألة رئيسية لتخطيط الشركات المتعددة الجنسيات. ولأن الأجانب لن يعودوا مؤهلين، سيُلغى نظام الوكلاء أيضًا.

ينبغي للأجانب تحسين ترتيبات التجارة سريعًا، مثل تأسيس شركات تابعة في الصين أو استخدامها لمركزية التوزيع وتقليل العدد الإجمالي للشهادات. وينبغي التنسيق مع المستوردين لإعادة تحديد جهة التسجيل وتوزيع مسؤوليات المعلومات التجارية السرية ⁦(CBI)⁩ ومشاركة البيانات والرصد والإدارة بعد التسجيل بوضوح.

تعديل مواعيد المراجعة والإعلان العام

مراجعة التسجيل العادي: حاليًا لدى مقدم الطلب ستة أشهر لاستكمال التقارير أو المستندات. وتحدد المسودة أن «فترة الاستكمال لا تتجاوز عشرين يوم عمل». ويعني الاختصار من ستة أشهر إلى ⁦20⁩ يوم عمل أن استراتيجية تقديم البيانات أثناء المراجعة ستختفي عمليًا؛ وينبغي تجهيز جميع بيانات الاختبار كاملةً قبل التقديم.

تضييق نطاق الإعلان العام: سيتغير الإعلان قبل القرار من جميع أنواع التسجيل إلى التسجيل العادي فقط، وبالتالي لن يعود المبسّط خاضعًا للإعلان العام.

حدود مدة الموافقة: ستنخفض المراجعة التقنية للعادي من ⁦60⁩ يومًا إلى ⁦45⁩ يوم عمل، وللمبسّط من ⁦30⁩ يومًا إلى ⁦20⁩ يوم عمل. والمدة الإجمالية متقاربة بحساب أيام العمل، لكن الصياغة أكثر توحيدًا.

رقمنة شاملة للإدارة اللاحقة

سجلات الأنشطة والرفع السنوي: يبقى نظام السجلات مع إزالة «الباحثين» من قائمة الجهات. ويلزم واجب عام جديد المؤسسات والجهات العامة المنتجة أو المستوردة أو المستخدمة للمواد الجديدة برفع سجلات السنة السابقة إلى نظام معلومات الإدارة البيئية للمواد الكيميائية الجديدة بحلول ⁦31⁩ مارس كل عام. وهذا يوسع الالتزام خارج حاملي الشهادات الخاضعين للتقارير السنوية، ويقدم الموعد شهرًا عن ⁦30⁩ أبريل الحالي.

حُذف حكم الاحتفاظ الحالي: عشر سنوات على الأقل لمستندات وسجلات التسجيل العادي والمبسّط، وثلاث سنوات على الأقل لمستندات الإخطار. وستنتقل متطلبات الحفظ إلى الرفع المنتظم عبر الإنترنت.

الإفصاح عن المعلومات: يبقى واجب منتجي المواد الجديدة المسجلة عاديًا أو مستخدميها بالإفصاح عبر المواقع الرسمية أو غيرها عن تنفيذ التدابير.

تقرير النشاط الأولي: ستقتصر الجهة المبلغة صراحةً على حاملي شهادات التسجيل العادي. ولن يحتاج حاملو المبسّط إلى تقرير نشاط أولي. وستكون القناة نظام معلومات الإدارة البيئية للمواد الجديدة.

الإشراف والإدارة: ستُلزم سلطات البيئة المحلية برفع نتائج الفحوص الرقابية العشوائية بمناطقها سريعًا إلى النظام نفسه، لدمج الإشراف في حلقة الإدارة الرقمية.

تشديد قواعد الإدراج في ⁦IECSC⁩

تحتفظ المادة ⁦37⁩ بمبدأ إدراج المواد المسجلة عاديًا لخمس سنوات في قائمة المواد الكيميائية الموجودة في الصين ⁦(IECSC)⁩ والإعلان عنها. لكن ستُستثنى أربع حالات جديدة من الإدراج:

1. مواد يقل إجمالي إنتاجها واستيرادها السنوي على مستوى البلاد عن ⁦10⁩ أطنان؛

2. مواد تخضع للإدارة البيئية للاستخدامات الجديدة؛

3. مواد معفاة من تقارير الاختبار وغيرها، مثل المؤهلة لتسجيل البوليمرات المبسّط؛

4. مواد سُحبت أو أُلغيت شهادة تسجيلها العادي.

حتى إن حصلت المواد قليلة الحجم أو المعفاة من البيانات على شهادة عادية، فلن تدخل ⁦IECSC⁩ بعد خمس سنوات. وسيبقى وضعها بوصفها «مواد كيميائية جديدة» إلى أجل غير مسمى، وسيحتاج كل مشروع لاحق إلى تسجيلها منفردًا. وسيُربط الإدراج الرسمي صراحةً بالتسجيل القائم على بيانات كافية وكاملة.

تعديل نهج الإدارة البيئية للاستخدامات الجديدة

تحذف المسودة متطلبات وأحكام التسجيل للإدارة البيئية للاستخدامات الجديدة. وبعد التعديل لن يكون ذلك فئة تسجيل مستقلة. والمواد المستوفية لمتطلبات إدارة الاستخدام الجديد لن تُدرج في القائمة، بل تظل مواد جديدة.

للمواد المدرجة الخاضعة لإدارة الاستخدام الجديد، يتطلب الاستعمال خارج الأغراض المسموح بها طلب شهادة للاستخدام الجديد. وعمليًا ستخرج المواد الخاضعة سابقًا لهذا النظام من القائمة وتُدار جميعها كمواد جديدة.

الترتيبات الانتقالية

1. ستبقى شهادات الأمرين رقم ⁦7⁩ ورقم ⁦12⁩ سارية بعد نفاذ التدابير الجديدة. لكن تغير المعلومات المذكورة فيها يستلزم طلب شهادة جديدة وفق التدابير الجديدة.

2. للمواد المخطَرة وفق الأمر رقم ⁦12⁩، يجب طلب شهادة وفق القواعد الجديدة بحلول ⁦31⁩ ديسمبر ⁦2026⁩. ومن تاريخ السريان المخطط في ⁦15⁩ أغسطس ستكون النافذة نحو أربعة أشهر ونصف.

3. الطلبات المقبولة قبل السريان يمكن مواصلة معالجتها وفق الأمر رقم ⁦12⁩ بعد نفاذ القواعد الجديدة.

4. السريان المخطط في ⁦15⁩ أغسطس ⁦2026⁩، بالتزامن مع مدونة الإيكولوجيا والبيئة، وعندها سيُلغى الأمر رقم ⁦12⁩.

رؤية ⁦REACH24H⁩: توصيات للمؤسسات

تظهر المقترحات خمس سمات: خفض الحدود، وتدرج المستندات، وتبسيط الإجراءات، والمعالجة الإلكترونية الكاملة، وتعزيز المساءلة. وتوصي ⁦REACH24H⁩ بالإجراءات التالية:

1. حصر المواد المخطَرة القائمة فورًا. المواد المخطَرة دون ⁦1⁩ طن وإخطارات البوليمرات تحتاج طلب شهادة بحلول ⁦31⁩ ديسمبر ⁦2026⁩. وينبغي البدء مبكرًا بمراجعة القوائم وتقييم المسارات لتجنب ازدحام نهاية السنة.

2. تقييم استراتيجية المواد ضمن شريحة ⁦1-10⁩ أطنان. ستنتقل هذه المواد من المبسّط إلى العادي. ورغم احتمال عدم طلب تقرير تقييم مخاطر إن قل المجموع عن ⁦10⁩ أطنان، قد تبقى بيانات الاختبارات البيولوجية من الصين إلزامية، وينبغي حجز مواعيد الاختبار مبكرًا.

3. تخطيط جهة امتثال محلية. بعد إلغاء الوكلاء، يحتاج المصنّعون الأجانب أداء الالتزامات عبر مستورد محلي أو بتأسيس جهة محلية، مع تصميم آلية آمنة لنقل الأسرار التجارية.

4. تعزيز التحقق من الموردين وشروط العقود. ينبغي للمستخدمين اللاحقين إنشاء آليات للتحقق من شهادات الموردين وإدراج بنود نقل المعلومات بعقود الشراء. وتصنيع المنتجات بمواد غير مسجلة خاضع صراحةً للعقوبات ضمن المسودة.

كيف يمكن أن تساعد ⁦REACH24H⁩

تتخصص ⁦REACH24H⁩ في الإدارة البيئية وتسجيل المواد الجديدة في الصين منذ أكثر من عقد. ويساعد فريق ⁦China REACH⁩ الشركات على تقييم أثر المسودة في محفظة المواد ومسؤوليات سلسلة الإمداد.

• تقييم تحويل الإخطارات القائمة وإخطارات البوليمرات؛

• استراتيجية تسجيل بحسب الحمولة والاستخدام ووضع البوليمر والدور في السلسلة؛

• تحليل فجوات البيانات واستراتيجية الاختبار وتنسيق المختبرات؛

• إعداد الملفات ودعم التقديم والتواصل مع الجهة المختصة حيثما ينطبق؛

• إدارة لاحقة تشمل سجلات الأنشطة والتقارير واستراتيجية ⁦CBI⁩ والتواصل مع الموردين.

تواصل مع خبراء ⁦REACH24H⁩

قراءات موصى بها

• مسودة وزارة البيئة الصينية تعدل قواعد المواد الجديدة: ما ينبغي للعلامات التجميلية الأجنبية معرفته
  

• ⁦CRAC Italy 2026⁩: إدارة المواد الجديدة في الصين بعصر مدونة البيئة

• ⁦China REACH⁩: تسجيل المواد الجديدة وفق أمر ⁦MEE⁩ رقم ⁦12⁩

• دليل ⁦GHS⁩ الصيني (التصنيف و⁦SDS⁩ والملصقات) للسلامة الكيميائية

• إدارة الملوثات الجديدة في الصين: قواعد الملوثات واستراتيجيات امتثال المؤسسات

مصادر رسمية

• ⁦MEE⁩: خطاب التشاور العام بشأن مسودة التعديل

• أمر ⁦MEE⁩ رقم ⁦12⁩: تدابير التسجيل للإدارة البيئية للمواد الكيميائية الجديدة

• وزارة البيئة الصينية: القوانين واللوائح