تعليق مراجعة REACH في الاتحاد الأوروبي: أبرز الآثار على امتثال شركات المواد الكيميائية

أكدت المفوضية الأوروبية أنها لن تقدّم مقترحًا تشريعيًا لإجراء مراجعة شاملة لنظام REACH في هذه المرحلة، وذلك عقب تصريح أدلت به مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي جيسيكا روسفال في اجتماع لجنة ENVI بالبرلمان الأوروبي في 27 أبريل 2026.

لا يحدد هذا القرار تاريخ نفاذ جديدًا أو فترة انتقالية أو التزامًا قانونيًا فوريًا؛ بل يعني أن عددًا من تدابير الإصلاح ذات الأثر الكبير التي نوقشت سابقًا، مثل مدة صلاحية قدرها 10 سنوات لتسجيلات REACH، والتسجيل الإلزامي للبوليمرات، والتغييرات الكبيرة في نظامي التسجيل والترخيص، بات من غير المرجح أن تمضي قدمًا عبر إصلاح تشريعي شامل في الأجل القريب.

بالنسبة إلى الشركات التي تطرح مواد كيميائية في سوق الاتحاد الأوروبي، فالخلاصة الأساسية واضحة: نظام REACH في الاتحاد الأوروبي لا يزال الامتثال له إلزاميًا، ومن المتوقع أن يتحول الاهتمام التنظيمي نحو التحديثات التقنية وجودة الملفات وقيود PFAS والرقابة الحدودية ومراقبة السوق.

تعليق المراجعة الشاملة لنظام REACH

يمثل القرار تحولًا كبيرًا عن التوجه السابق للمفوضية الأوروبية في إطار استراتيجية المواد الكيميائية من أجل الاستدامة (CSS)، التي دعت إلى مراجعة شاملة للائحة REACH.

شملت المناقشات السابقة بشأن مراجعة REACH، بما فيها المقترحات المقدمة في سياق CARACAL-54، عدة تدابير كان من شأنها أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا على مصنّعي المواد الكيميائية ومستوريها ومصدّريها والممثلين الوحيدين والمستخدمين في المراحل اللاحقة. وشملت هذه التدابير ما يلي:

• استحداث مدة لصلاحية التسجيل;

• منح الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية (ECHA) صلاحيات أقوى لسحب أرقام التسجيل؛

• اشتراط الإخطار بالبوليمرات التي تتجاوز كميتها 1 طن سنويًا، وتسجيل بعض البوليمرات؛

• استحداث عامل تقييم المخاليط (MAF) لمعالجة التعرض المشترك للمواد الكيميائية؛

• توسيع متطلبات المعلومات الخاصة بالمواد ذات الكميات المنخفضة؛

• إدراج اعتبارات إضافية للأخطار، بما فيها مواد PMT/vPvM ومسببات اضطراب الغدد الصماء؛

• تشجيع الأدوات الرقمية مثل صحائف بيانات السلامة الإلكترونية (e-SDS) و جوازات السفر الرقمية للمنتجات.

بما أن المفوضية لا تعتزم إعادة فتح لائحة REACH عبر مقترح تشريعي شامل في هذه المرحلة، فلا يُتوقع أن تتقدم هذه الإصلاحات الهيكلية ضمن الإجراء التشريعي العادي في الأجل القريب.

تحديث لائحة REACH: قد تستمر التغييرات التقنية

ينبغي ألّا يُفسَّر تعليق المراجعة الشاملة لنظام REACH على أنه تخفيف لتنظيم المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي. ووفقًا للمعلومات المتاحة، قد تتبع المفوضية بدلًا من ذلك نهجًا أكثر تحديدًا عبر إجراءات اللجان، والتعديلات التقنية، وتعزيز الإنفاذ.

تتيح إجراءات اللجان للمفوضية الأوروبية، بالاشتراك مع لجان تضم ممثلي الدول الأعضاء، تحديث بعض العناصر التقنية في تشريعات الاتحاد الأوروبي، مثل الملاحق أو تفاصيل التنفيذ، دون إعادة فتح النص القانوني الأساسي بأكمله.

تشمل المجالات التي قد تظل بحاجة إلى متابعة دقيقة ما يلي:

• التحديثات المحتملة على ملاحق REACH;

• زيادة متطلبات المعلومات الخاصة بالمواد ذات الكميات المنخفضة؛

• احتمال استحداث أو تحسين عامل تقييم المخاليط (MAF);

• مواصلة تطوير مقترح تقييد PFAS;

• تعزيز التنسيق بين ضوابط الامتثال لنظامي REACH وCLP؛

• إنفاذ أكثر نشاطًا تجاه المواد الكيميائية والمنتجات غير الممتثلة الداخلة إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، يُتوقع حاليًا أن تبقى التدابير التي تتطلب تعديل النص الأساسي للائحة REACH معلّقة، مثل التسجيل الإلزامي للبوليمرات أو الإصلاح الواسع لنظامي التسجيل والترخيص.

يبقى مقترح تقييد PFAS أولوية

لا يقلل قرار المفوضية بعدم المضي في مراجعة شاملة لنظام REACH من الأهمية التنظيمية لمواد PFAS. ويظل مقترح تقييد PFAS من أهم التطورات التنظيمية للمواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى الشركات العالمية.

من المتوقع أن يصل المقترح إلى مرحلة مهمة لاتخاذ القرار بحلول نهاية 2026. وينبغي للشركات التي تصنّع أو تستورد أو تستخدم أو تطرح في سوق الاتحاد الأوروبي مواد مفلورة أو مخاليط تحتوي على PFAS أو سلعًا تحتوي على PFAS أن تواصل الاستعداد للقيود المحتملة.

ينبغي للشركات مراجعة ما يلي:

• ما إذا كانت موادها أو مخاليطها أو سلعها تحتوي على PFAS؛

• ما إذا كانت PFAS تُضاف عمدًا أو توجد على هيئة شوائب؛

• التطبيقات التي قد تندرج ضمن سيناريوهات التقييد المحتملة؛

• ما إذا كانت بدائل تقنية أو تجارية متاحة؛

• ما إذا كان الموردون قادرين على تقديم معلومات موثوقة على مستوى المواد الكيميائية والخامات.

الأثر والتوصيات العملية للشركات العالمية

يوفر قرار المفوضية للشركات العالمية قدرًا من القدرة على توقع المسار التنظيمي في الأجل القصير. لكنه لا يلغي التزامات REACH القائمة، ولا يقلل الحاجة إلى الاستعداد للامتثال.

أبرز الآثار على الامتثال

لا تحتاج الشركات حاليًا إلى الاستعداد لإصلاح شامل وفوري لنظام REACH يفرض بصورة عامة مدة صلاحية للتسجيل قدرها 10 سنوات أو تسجيلًا إلزاميًا واسع النطاق للبوليمرات. وقد يقلل ذلك الغموض لدى الشركات التي كانت تقيّم الآثار المحتملة على صيانة التسجيلات وتوزيع تكاليف البيانات وتخطيط محفظة المنتجات.

لكن من المرجح أن تتحول مخاطر الامتثال من الغموض التشريعي إلى التحديثات التقنية والاستعداد للإنفاذ. وينبغي للشركات توقع استمرار التدقيق في ما يلي:

• اكتمال تسجيلات REACH وجودة الملفات؛

• تحديث ملفات التسجيل في الوقت المناسب حيثما كان ذلك مطلوبًا؛

• دقة SDS واتساقها مع تصنيف المواد؛

• الامتثال لمتطلبات التصنيف والوسم والتعبئة وفق CLP؛

• متابعة نطاقات الكميات وتوثيق هوية المواد؛

• المواد الخاضعة لقيود والمواد المثيرة لقلق بالغ؛

• وثائق الاستيراد والتواصل عبر سلسلة التوريد؛

• الشفافية بشأن المواد الكيميائية والخامات المرتبطة بمواد PFAS.

الإجراءات الموصى بها

ينبغي للشركات التي تطرح مواد أو مخاليط أو سلعًا في سوق الاتحاد الأوروبي النظر في الإجراءات التالية:

• مراجعة تسجيلات REACH القائمة للتأكد من بقاء الملفات دقيقة ومكتملة ومحدّثة.

• التحقق من اتساق SDS وسيناريوهات التعرض، ولا سيما عند تغير التصنيفات أو الاستخدامات أو سلاسل التوريد.

• متابعة تحديثات ملاحق REACH وتطورات إجراءات اللجان، إذ قد تزيد التعديلات التقنية متطلبات الامتثال أيضًا.

• إجراء فحص للتحري عن PFAS في المواد والمخاليط والخامات والسلع وإقرارات الموردين.

• تعزيز التواصل مع الموردين للحصول على معلومات موثوقة عن التركيب والشوائب والاستخدامات.

• الاستعداد لإنفاذ أكثر صرامة، ولا سيما على حدود الاتحاد الأوروبي وفي أنشطة مراقبة السوق.

• الحفاظ على جاهزية الوثائق للمستوردين والممثلين الوحيدين والمستخدمين في المراحل اللاحقة وعمليات التفتيش التنظيمية.

الخلاصة العملية هي أن المراجعة الشاملة لنظام REACH قد تكون معلّقة، لكن الامتثال لتنظيم المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي لا يزال التزامًا قائمًا ومتطورًا.

كيف يمكن أن تساعد REACH24H

تدعم REACH24H شركات المواد الكيميائية والمصنّعين والمصدّرين والمستوردين والممثلين الوحيدين والمستخدمين في المراحل اللاحقة عالميًا في إدارة الامتثال لمتطلبات نظام REACH في الاتحاد الأوروبي والمخاطر التنظيمية المرتبطة به.

تشمل خدماتنا ما يلي:

• نظام REACH في الاتحاد الأوروبي : التسجيل وخدمات الممثل الوحيد؛

• مراجعة ملفات تسجيل REACH وتحديثها؛

• الامتثال لمتطلبات SDS والتصنيف والوسم وفق CLP؛

• تقييم هوية المواد ونطاقات الكميات؛

• تقييم أثر قيود PFAS؛

• مراجعة امتثال سلسلة التوريد؛

• دعم الامتثال بشأن المواد الخاضعة لقيود و SVHC ؛

• تقييم النفاذ إلى سوق الاتحاد الأوروبي والاستعداد للإنفاذ؛

• المتابعة المستمرة لتطورات REACH و CLP، وPFAS، والتطورات المرتبطة بتنظيم المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.

مع انتقال الاتحاد الأوروبي من الإصلاح التشريعي الشامل إلى التحديثات التقنية المحددة وتعزيز الإنفاذ، ينبغي للشركات ضمان بقاء أنظمة امتثالها لنظام REACH محدّثة وقابلة للدفاع عنها وجاهزة للتفتيش.