قانون الصين الجديد لسلامة المواد الكيميائية الخطرة: التغييرات الرئيسية وأثرها على الامتثال والتطبيق في 2026
آخر تحديث في
امتثال المواد الكيميائية في الصين | سلامة المواد الكيميائية الخطرة
في 27 ديسمبر 2025، أقرت الدورة 19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني 14 لنواب الشعب قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن سلامة المواد الكيميائية الخطرة. وفي اليوم نفسه، وقع الرئيس شي جين بينغ المرسوم الرئاسي رقم 64، معلنًا إصدار القانون رسميًا.
دخل القانون حيز النفاذ في 1 مايو 2026، ليرتقي بإدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة في الصين من مستوى اللائحة الإدارية إلى القانون الوطني. ويرفع القانون الجديد توقعات الامتثال طوال دورة حياة المواد الكيميائية الخطرة لدى المصنعين والمستوردين والتجار ومشغلي التخزين ومقدمي الخدمات اللوجستية والمستخدمين في المراحل اللاحقة.
نظرة عامة | المكانة القانونية | النظام الرقابي | المجمعات الكيميائية | واجبات الشركات | المسؤولية القانونية | إرشادات الامتثال
نظرة عامة
يمثل إصدار قانون الصين الجديد لسلامة المواد الكيميائية الخطرة تحديثًا شاملًا لما ورد في لائحة إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة المنقحة في عام 2011، وإعادة بناء منهجية لنظام إدارة السلامة طوال دورة حياة المواد الكيميائية الخطرة في إطار المفهوم الشامل للأمن القومي.
قد يؤثر القانون، بالنسبة إلى الشركات العاملة في إنتاج المواد الكيميائية واستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها واستخدامها ونقلها والاستجابة للطوارئ، على مجالات امتثال متعددة، منها تسجيل المواد الكيميائية الخطرة في الصين, التصنيف وصحائف SDS والوسم وفق نظام GHS الصيني، وتراخيص التداول، وسلامة النقل، وإدارة المجمعات الكيميائية، وضبط منشآت الأخطار الكبرى، والرقابة القائمة على المعلومات.
مستجدات التطبيق: يسري القانون منذ 1 مايو 2026. وينبغي للشركات التعامل معه بوصفه متطلب امتثال نافذًا يؤثر على إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة في الصين، وليس تطورًا تنظيميًا مستقبليًا.
الارتقاء بالمكانة القانونية: من «لائحة» إلى «قانون»
كانت إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة في الصين تستند سابقًا بالدرجة الأولى إلى اللوائح الإدارية، ولا سيما لائحة إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة. ويعني إقرار قانون وطني إدراج هذه الإدارة ضمن النظام القانوني الصيني بسلطة قانونية أعلى وقوة إنفاذ أكبر.
| التغيير | معناه | أثره على الامتثال |
|---|---|---|
| مرتبة تشريعية أعلى | ترتقي إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة من لائحة إدارية إلى قانون وطني. | من المتوقع زيادة شدة الإنفاذ والعواقب القانونية. |
| توسيع الغرض التشريعي | يشدد القانون على حماية البيئة الإيكولوجية والأمن القومي والتنسيق بين التنمية والسلامة. | ينبغي دمج امتثال المواد الكيميائية مع إدارة مخاطر السلامة والبيئة والتشغيل. |
| آلية حوكمة أوسع | ينشئ القانون آلية تشمل مسؤولية الشركات ومشاركة العاملين والرقابة الحكومية والانضباط الذاتي للقطاع والرقابة المجتمعية. | تحتاج الشركات إلى مسؤوليات داخلية وتدريب وتوثيق وإجراءات إفصاح أوضح. |
إعادة بناء النظام الرقابي: مسؤوليات أوضح وتغطية أوسع
يوضح قانون سلامة المواد الكيميائية الخطرة الجديد مسؤوليات الجهات الرقابية بصورة شاملة. وإلى جانب جهات إدارة الطوارئ، ينص صراحة على مشاركة إدارات الموارد الطبيعية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والأمن العام والبيئة الإيكولوجية وتنظيم السوق والجمارك.
جهات الموارد الطبيعية: مسؤولة عن إدراج مشروعات إنشاءات المواد الكيميائية الخطرة والمجمعات الكيميائية ومسافات ضبط السلامة المحيطة بها ضمن التخطيط المكاني للأراضي.
جهات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات: مسؤولة عن تخطيط القطاع وتوزيع إنتاج المواد الكيميائية الخطرة وتخزينها ومعايير إنشاء المجمعات الكيميائية والتخلص التدريجي من العمليات والطاقات الإنتاجية المتقادمة.
الجهات الجمركية: مسؤولة عن فحص المواد الكيميائية الخطرة المستوردة والمصدرة وعبواتها وفق القانون.
الحكومات المحلية: مطالبة بتحديد الإدارات الرقابية المختصة بالقطاعات أو المجالات الناشئة ذات المسؤوليات غير الواضحة، استنادًا إلى مبدأ تشابه الأنشطة.
يعني هذا الهيكل الرقابي الأوسع أن امتثال المواد الكيميائية الخطرة يتجاوز مجرد التسجيل أو الترخيص. وقد تحتاج الشركات إلى تنسيق تسجيل المواد الكيميائية الخطرة في الصين، والامتثال لمتطلبات صحائف SDS والملصقات، ومتطلبات الفحص الجمركي وسلامة النقل وإدارة مخاطر التخزين بصورة متكاملة.
إدارة المجمعات الكيميائية: من «مناطق التخطيط» إلى «الاعتراف والمراجعة»
ينشئ القانون متطلبات منهجية للاعتراف بالمجمعات الكيميائية وإنشائها وتقييمها والرقابة عليها. وهذا من أهم التغييرات المؤسسية مقارنة بالإطار السابق.
| المتطلب | النقطة الرئيسية | أثره على الشركات |
|---|---|---|
| الاعتراف والمراجعة | يجب الاعتراف بالمجمعات الكيميائية والإعلان عنها من جانب الحكومات على مستوى المقاطعات أو الإدارات المفوضة منها، ومراجعتها دوريًا. | ينبغي للشركات التحقق من استمرار امتثال موقعها الحالي أو المخطط داخل المجمع. |
| التقييم الدوري للمخاطر | يجب على المجمعات الكيميائية إجراء تقييمات شاملة لمخاطر السلامة مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات. | ينبغي للشركات التعاون في تقييم مخاطر المجمع وتخطيط الطوارئ والإجراءات التصحيحية. |
| خط ضبط السلامة | يجب على المجمعات الكيميائية وضع خطوط ضبط سلامة للتخطيط المحيط بها وإدراجها ضمن التخطيط المكاني للأراضي. | قد تخضع خطط التوسع والإنشاء واستخدام الأراضي لضوابط سلامة مكانية أشد. |
| الرقابة القائمة على المعلومات | يجب على المجمعات الكيميائية تطبيق مراقبة السلامة والرصد والإنذار المبكر باستخدام نظم المعلومات. | قد تحتاج الشركات إلى ربط بيانات السلامة الداخلية وأنظمة الرصد بمنصات المجمع والحكومة. |
من حيث المبدأ، يجب إقامة مشروعات إنتاج المواد الكيميائية الخطرة الجديدة أو الموسعة داخل مجمعات كيميائية معترف بها، باستثناء المشروعات الداعمة والاستثناءات الأخرى المسموح بها. وتُمنع الشركات غير الكيميائية عمومًا من دخول هذه المجمعات ما لم تقدم خدمات داعمة للشركات الكيميائية.
إدارة سلامة الشركات: من «متطلبات الامتثال» إلى «الوقاية المزدوجة»
يفرض القانون متطلبات أكثر تحديدًا لإدارة سلامة الشركات. ومن المتطلبات الأساسية إنشاء آلية وقاية مزدوجة لتصنيف مخاطر السلامة وضبطها، والتحري عن الأخطار الخفية ومعالجتها.
أهم التزامات الشركات
آلية الوقاية المزدوجة: يجب على الشركات المنتجة أو المخزنة للمواد الكيميائية الخطرة تحديد مخاطر السلامة وتقييمها، وتطبيق تدابير ضبط حسب مستوى المخاطر، وإعادة التقييم عند تغير العمليات أو المنشآت أو المعدات أو المواد الخام.
الأتمتة واستخدام نظم المعلومات: يجب على الشركات تجهيز أنظمة تحكم آلي وأنظمة سلامة مجهزة بالأجهزة (SIS) وفق المعايير الوطنية أو القطاعية، وإنشاء أنظمة لرصد مخاطر السلامة والإنذار المبكر.
إدارة المواد الكيميائية شديدة السمية: يجب تخزين المواد الكيميائية شديدة السمية وغيرها من المواد الكيميائية الخطرة التي تشكل منشأة أخطار كبرى بصورة منفصلة في أماكن مخصصة، مع إدارة بواسطة شخصين للاستلام والصرف والحفظ.
الاحتفاظ بالسجلات: يجب الاحتفاظ بسجلات استلام المواد الكيميائية شديدة السمية وصرفها لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
تقييم السلامة: يجب على الشركات المنتجة أو المخزنة للمواد الكيميائية الخطرة تكليف مؤسسات مؤهلة بإجراء تقييمات سلامة مرة كل 3 سنوات، وإيداع تقرير التقييم وحالة تنفيذ التصحيحات لدى إدارة الطوارئ.
ينبغي للشركات المستوردة أو المصنعة للمواد الكيميائية الخطرة في الصين مراجعة هذه الالتزامات على مستوى الشركة إلى جانب تسجيل المواد الكيميائية الخطرة في الصين, ترخيص تداول المواد الكيميائية الخطرة, التزامات صحائف SDS والملصقات وفق نظام GHS الصيني، ومتطلبات الاستجابة للطوارئ.
الرقابة القائمة على المعلومات: التعريف الإلكتروني وتبادل المعلومات
يلزم القانون الإدارات المسؤولة عن الرقابة على سلامة المواد الكيميائية الخطرة وإدارتها بتعزيز الرقابة القائمة على المعلومات. ويشمل ذلك التعريف الإلكتروني وإدارة معلومات المواد الكيميائية الخطرة ورصدها طوال دورة الحياة.
ستُدمج دورة حياة المواد الكيميائية الخطرة كاملة، بما فيها الإنتاج والتخزين والاستخدام والتداول والنقل، في الرقابة القائمة على المعلومات.
تحتاج الشركات إلى التعاون مع الجهات الرقابية لإنشاء نظم المعلومات وتحسينها لضمان إمكانية التتبع ورصد المخاطر.
يجب على المجمعات الكيميائية تعزيز بنيتها المعلوماتية والربط مع الإدارات الحكومية من أجل رقابة ديناميكية.
سلامة النقل: الطرق والمياه والأنهار الداخلية
يضع القانون أحكامًا أكثر تفصيلًا وصرامة لسلامة نقل المواد الكيميائية الخطرة، تشمل النقل البري والمائي والنهري الداخلي ومؤهلات العاملين المعنيين.
| المجال | المتطلب الرئيسي | محور اهتمام الشركات |
|---|---|---|
| مؤهلات العاملين | يجب على السائقين وأفراد الطواقم وعمال التحميل والتفريغ والمرافقين وموظفي التصريح وموظفي فحص الحاويات في الموقع اجتياز الاختبارات والحصول على المؤهلات. | التحقق من مؤهلات العاملين وامتثال المقاولين من الباطن. |
| الشروط الفنية للمركبات | يجب أن تستوفي مركبات نقل المواد الكيميائية الخطرة الشروط الفنية الوطنية للسلامة وأن تجهز بأجهزة رصد مطابقة لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية. | مراجعة امتثال الأسطول والفحوص الفنية وأنظمة الرصد. |
| مسؤولية المرسل | يجب أن يقدم المرسل للناقل قائمة إرسال البضائع الخطرة وصحيفة بيانات سلامة المادة الكيميائية، وأن يضمن التغليف السليم ويثبت ملصقات السلامة. | إعداد صحائف SDS والملصقات ومستندات النقل الدقيقة وأدلة امتثال التغليف. |
| قيود الأنهار الداخلية | يُحظر نقل المواد الكيميائية شديدة السمية عبر المياه الداخلية المغلقة، وقد تُحظر مواد كيميائية خطرة معينة في النقل النهري الداخلي. | التحقق من قيود المسارات وترتيبات النقل البديلة. |
ينبغي للشركات أيضًا تقييم ما إذا كانت منتجاتها تحتاج إلى دعم في مجال الامتثال العالمي لـ GHS/SDS/MSDS/الملصقات، ومستندات النقل وترتيبات الاتصال في حالات الطوارئ.
المسؤولية القانونية: غرامات أعلى ومسؤولية شخصية
يزيد القانون عقوبات المخالفات زيادة كبيرة، ويدرج للمرة الأولى صراحة أحكامًا لغرامات شخصية على المسؤولين المباشرين في المناصب الإدارية وغيرهم من العاملين المسؤولين مباشرة.
| المخالفة | العقوبة بموجب اللائحة السابقة | العقوبة بموجب القانون الجديد |
|---|---|---|
| إنتاج المواد الكيميائية الخطرة المحظورة من الدولة أو استخدامها أو تداولها | غرامة RMB 20,000–50,000 إذا كانت قيمة البضائع أقل من RMB 10,000؛ وغرامة تعادل 2–5 أضعاف قيمة البضائع إذا تجاوزت RMB 10,000. | غرامة RMB 300,000–500,000 إذا كانت قيمة البضائع أقل من RMB 100,000؛ وغرامة تعادل 5–10 أضعاف قيمة البضائع إذا تجاوزت RMB 100,000. |
| عدم الوفاء بواجبات إدارة السلامة، مثل عدم تجهيز أنظمة التحكم الآلي | نادرًا ما كانت تُفرض عقوبات منفصلة على الأفراد. | غرامة RMB 100,000–200,000 على الكيان؛ وغرامة RMB 20,000–50,000 على العاملين المسؤولين مباشرة. وإذا تسبب ذلك في حادث سلامة إنتاج، فقد تُفرض على المسؤول الرئيسي قيود على العمل في القطاع وفق القانون. |
| عدم تسجيل منشآت الأخطار الكبرى وإيداع بياناتها أو عدم إجراء الاختبارات والتقييمات الدورية | غرامة RMB 50,000–100,000. | غرامة RMB 50,000–100,000؛ وإذا انقضت المهلة دون تصحيح، يُوقف الإنتاج أو النشاط للتصحيح وصولًا إلى إلغاء الترخيص، مع غرامة RMB 100,000–200,000 وغرامة RMB 20,000–50,000 على العاملين المسؤولين مباشرة. |
يعزز القانون أيضًا الربط بين العقوبات الإدارية وعقوبات إدارة الأمن العام والمسؤولية الجنائية. وهذا يعني أن المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد الكيميائية الخطرة قد تترتب عليها عواقب قانونية على مستويات متعددة.
إرشادات امتثال شركات المواد الكيميائية الخطرة
في مواجهة التحديث الشامل الذي يفرضه القانون، ينبغي للشركات المعنية دفع أعمال الامتثال بصورة منهجية، وضمان مواءمة أنظمتها الداخلية للسلامة والتسجيل وصحائف SDS والوسم والتخزين والنقل والاستجابة للطوارئ مع المتطلبات القانونية الجديدة.
تحسين أنظمة إدارة السلامة: إنشاء آلية الوقاية المزدوجة وتحسينها لتصنيف مخاطر السلامة وضبطها والتحري عن الأخطار الخفية ومعالجتها.
تحديث المنشآت والمعدات: تجهيز أنظمة التحكم الآلي وSIS وأنظمة رصد مخاطر السلامة والإنذار المبكر وفق المعايير المنطبقة.
إجراء تقييم مخاطر السلامة: تكليف مؤسسات مؤهلة بإجراء تقييمات السلامة عند اللزوم، ومراجعة منشآت الأخطار الكبرى وخطط الطوارئ والإجراءات التصحيحية.
تحسين إدارة المواد الكيميائية شديدة السمية: تطبيق الإدارة بواسطة شخصين، والاحتفاظ بسجلات الاستلام والصرف لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وإنشاء تجهيزات الحماية المادية والتقنية.
تطوير البنية المعلوماتية: إنشاء نظم لإدارة معلومات المواد الكيميائية الخطرة طوال دورة الحياة لدعم التعريف الإلكتروني وإمكانية التتبع.
مراجعة التزامات التسجيل والتراخيص: تحديد انطباق تسجيل المواد الكيميائية الخطرة وتراخيص التداول وتراخيص السلائف الكيميائية وغيرها من التزامات امتثال المواد الكيميائية الصينية.
هل تحتاج إلى تقييم التزاماتك بموجب قانون الصين لسلامة المواد الكيميائية الخطرة؟
يمكن أن تساعد REACH24H الشركات على مراجعة تسجيل المواد الكيميائية الخطرة وصحائف SDS والوسم وفق نظام GHS الصيني وتراخيص التداول وترخيص السلائف الكيميائية ومتطلبات امتثال تخزين المواد الكيميائية ونقلها.
تواصل مع متخصصينا في الشؤون التنظيميةكيف يمكن أن تساعدك REACH24H
تقدم REACH24H دعمًا تنظيميًا وتقنيًا لامتثال المواد الكيميائية الخطرة في الصين. وتشمل خدماتنا التسجيل والتصنيف وإعداد صحائف SDS والملصقات وتقييم التراخيص والتواصل عبر سلسلة التوريد وتحليل فجوات الامتثال للشركات التي تصنع المواد الكيميائية الخطرة أو تستوردها أو تتداولها أو تخزنها أو تنقلها في الصين.
| مجال الدعم | خدمات REACH24H |
|---|---|
| تسجيل المواد الكيميائية الخطرة | دعم تسجيل المواد الكيميائية الخطرة في الصين، ومراجعة القوائم، وتحديد الأخطار، وإعداد ملفات التسجيل. |
| امتثال نظام GHS الصيني وصحائف SDS والملصقات | إعداد ومراجعة صحائف SDS والملصقات والتصنيف المطابقة للصين وفق متطلبات GHS الصينية. |
| تقييم ترخيص التداول | تقييم الحاجة إلى ترخيص تداول المواد الكيميائية الخطرة في الصين ودعم إعداد الطلب. |
| ترخيص السلائف الكيميائية | دعم تحديد ما إذا كانت المنتجات تخضع لضوابط السلائف الكيميائية وكيفية التقدم للحصول على تراخيص السلائف الكيميائية في الصين. |
| امتثال المواد الكيميائية الجديدة | مراجعة ما إذا كانت المواد تخضع أيضًا لمتطلبات تسجيل المواد الكيميائية الجديدة في الصين بموجب أمر MEE رقم 12. |
| تحليل فجوات الامتثال | تقييم الفجوات في التسجيل والتراخيص وصحائف SDS والملصقات والتخزين والنقل ورقم هاتف الطوارئ والتوثيق ومسؤوليات سلسلة التوريد. |
الخاتمة
يمثل إصدار قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن سلامة المواد الكيميائية الخطرة وتطبيقه معلمًا مهمًا في إرساء الأساس القانوني والتوحيد المعياري وتدقيق إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة في الصين.
يحقق القانون تحديثًا شاملًا للمرتبة التشريعية والأنظمة الرقابية ومسؤوليات الشركات وإدارة المجمعات الكيميائية وسلامة النقل والرقابة القائمة على المعلومات والعواقب القانونية. وينبغي للشركات إنشاء فريق امتثال تقوده الإدارة العليا وتشارك فيه إدارات السلامة والإنتاج والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والشؤون القانونية، لضمان انتقال سلس في ظل الإطار القانوني الجديد.
قراءات موصى بها
تنبيه امتثال: مشروع قانون الصين بشأن سلامة المواد الكيميائية الخطرة ينتقل إلى الخطوة التالية
قانون الصين لسلامة المواد الكيميائية الخطرة: معلم تشريعي بارز
نموذج الفحص الصيني الجديد لتعزيز سلامة المواد الكيميائية الخطرة المستوردة