إندونيسيا تعزز إنفاذ متطلبات الحلال بلائحة BPJPH رقم 2 لسنة 2026
آخر تحديث في
مع اقتراب موعد شهادة الحلال الإلزامية في إندونيسيا في 17 أكتوبر 2026، أصدرت هيئة تنظيم ضمان المنتجات الحلال (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal – BPJPH) اللائحة لائحة BPJPH رقم 2 لسنة 2026 بشأن فرض العقوبات الإدارية على مخالفات ضمان المنتجات الحلال، لتضع إطارًا أشمل لإنفاذ متطلبات الحلال الإندونيسية.
صدرت اللائحة في 11 مايو 2026 ودخلت حيز النفاذ في 5 يونيو 2026، إيذانًا بالانتقال من تطبيق شهادة الحلال الإلزامية إلى مرحلة إنفاذ أنشط.
توضح اللائحة كيفية فرض العقوبات الإدارية والأطراف الخاضعة لها والإجراءات والمواعيد وآلية الاعتراض، دون إنشاء التزامات موضوعية جديدة. وتكتسب أهميتها مع انتقال إندونيسيا من تطبيق شهادة الحلال الإلزامية إلى إنفاذ أنشط.
أبرز أحكام اللائحة
1. الإنفاذ يشمل منظومة الامتثال للحلال بأكملها
من أبرز مستجدات لائحة BPJPH رقم 2 لسنة 2026 توسيع الأطراف التي قد تخضع للعقوبات الإدارية.
بموجب اللائحة الحكومية رقم 42 لسنة 2024، كانت العقوبات الإدارية تشمل أساسًا الجهات التجارية (Pelaku Usaha)وجهات فحص الحلال (LPH)ومؤسسات مساعدة عمليات المنتجات الحلال (Lembaga Pendamping PPH).
وتوسع اللائحة الجديدة نطاق الإنفاذ بإدراج مدققي الحلال و مساعدي عمليات المنتجات الحلال (Pendamping PPH) ضمن العقوبات الإدارية المباشرة. وهذا يعكس رغبة BPJPH في تعزيز الإشراف على المنظومة بأكملها، إلى جانب حاملي الشهادات. وبمشاركة المصنعين والمستوردين وجهات LPH والمدققين والاستشاريين ومشرفي الحلال الداخليين، تؤكد اللائحة المسؤولية على امتداد سلسلة الشهادة.
2. ربط أوضح بين المخالفات والعقوبات والتزامات الامتثال
لا تستحدث اللائحة فئات عقوبات جديدة بالكامل، بل تفصل العقوبات الملائمة لأنواع عدم الامتثال.
يجوز لـ BPJPH، حسب طبيعة المخالفة وشدتها، فرض عقوبة إدارية واحدة أو أكثر مما يلي:
إنذار كتابي؛
غرامة إدارية؛
إلغاء شهادة الحلال؛
سحب المنتج من السوق؛
تعليق العمليات أو التسجيل؛ أو
إلغاء اعتماد المؤسسات المعنية أو صفتها الرسمية.
يلخص الجدول مسائل امتثال رئيسية قد تؤدي إلى عقوبات إدارية.
| المخالفة | العقوبات المحتملة | الآثار العملية |
|---|---|---|
| عدم الحصول على شهادة الحلال الإلزامية بعد انقضاء فترة التطبيق السارية | إنذار كتابي و/أو سحب المنتج | للشركات مهلة 30 يوم عمل بعد تلقي الإنذار الكتابي لإتمام المتابعة المطلوبة؛ وقد يؤدي عدم ذلك إلى سحب المنتج. |
| غرامة إدارية و/أو إلغاء شهادة الحلال يتبعه سحب إلزامي للمنتج | يجوز لـ BPJPH توجيه إنذار كتابي قبل الغرامات الإدارية. تُمنح الشركات عمومًا 14 يوم عمل للرد. عند إلغاء شهادة الحلال، يتبعه سحب المنتج تلقائيًا. |
| تدرج العقوبة: إنذار كتابي ← غرامة إدارية ← إلغاء شهادة الحلال وسحب إلزامي للمنتج | للجهات التجارية مهلة 14 يوم عمل بعد تلقي الإنذار الكتابي لاتخاذ إجراءات المتابعة. إذا أثر تغيير التركيب في صفة الحلال، تتصاعد العقوبات مباشرة إلى إلغاء الشهادة و/أو سحب المنتج. إلغاء شهادة الحلال يستتبع سحب المنتج تلقائيًا. |
| عدم إظهار معلومات عدم الحلال لمنتج يحتوي مواد غير حلال | إنذار كتابي | للجهات التجارية مهلة 14 يوم عمل بعد تلقي الإنذار الكتابي لاتخاذ إجراءات المتابعة. على الجهة التجارية سحب المنتج من التداول حتى إضافة معلومات عدم الحلال. في منافذ الطعام والشراب أو الخدمات المباشرة، يعني السحب إغلاق المنفذ أو الموقع المعني مؤقتًا ووضع إشعارات واضحة مثل الملصقات و/أو اللافتات. |
| للشركات المتوسطة والكبيرة: غرامة إدارية و/أو سحب المنتج للشركات المتناهية الصغر والصغيرة: تدرج العقوبة: إنذار كتابي ← غرامة إدارية ← سحب المنتج | تختلف آليات العقوبة بحسب حجم المنشأة. |
3. العقوبات الإدارية تتبع إجراءات إنفاذ منظمة
توضح اللائحة إجراءات الإنفاذ وتزيد شفافية فرض العقوبات بعد رقابة BPJPH.
يسير الإجراء عادة وفق التسلسل التالي:
يوضح هذا التنظيم كيفية انتقال نتائج التفتيش إلى الإنفاذ الإداري وأهمية الاستجابة السريعة عند فرض العقوبة.
المواعيد الإجرائية
تحدد اللائحة كذلك مواعيد واضحة لإجراءات إنفاذ رئيسية.
| خطوة الإنفاذ | المهلة |
|---|---|
| متابعة الإنذار الكتابي للمخالفات العامة | 14 يوم عمل |
| متابعة الإنذار لعدم الحصول على شهادة الحلال الإلزامية | 30 يوم عمل |
| إتمام سحب المنتج | 60 يوم عمل |
| تقديم الاعتراض على العقوبات الإدارية | 5 أيام عمل |
تستدعي هذه المواعيد القصيرة إجراءات داخلية لمراجعة إشعارات BPJPH سريعًا واتخاذ التصحيح دون تأخير.
4. الإفصاح العلني قد يزيد مخاطر السمعة
توسع اللائحة، إلى جانب العقوبات الإدارية، سلطة BPJPH في الإعلان عن عدم الامتثال.
إذا لم تنفذ المنشأة الإنذار الكتابي في موعده، يجوز لـ BPJPH إعلان المخالفة عبر الإعلام الإلكتروني أو المطبوع أو وسائل التواصل أو إشعارات في مقر العمل.
لم يعد الإفصاح مقتصرًا على مخالفات بيان عدم الحلال كما في السابق. ويمكن استخدامه على نطاق أوسع عند عدم تصحيح المخالفة بعد إنذار. وقد يسبب عدم الامتثال، إلى جانب العواقب المالية والتشغيلية، مخاطر سمعة تؤثر في ثقة المستهلك والعلاقات التجارية.
5. آلية الاعتراض على العقوبات الإدارية
توفر لائحة BPJPH رقم 2 لسنة 2026 آلية رسمية للطعن في عقوبات إدارية معينة.
يجوز للجهة التجارية الاعتراض لدى رئيس BPJPH على:
الغرامات الإدارية؛
إلغاء شهادة الحلال؛ و/أو
سحب المنتج من السوق.
يجب تقديم الاعتراض خلال 5 أيام عمل من تاريخ فرض العقوبة. وبعد استلامه، يشكل رئيس BPJPH فريق استئناف مستقلًا (Tim Banding) من 5 أعضاء كحد أقصى، دون تضارب مصالح. يراجع الفريق الطلب ويرفع توصية إلى رئيس BPJPH الذي يصدر القرار النهائي.
تتبع آلية الاعتراض مواعيد قصيرة نسبيًا:
| إجراء الاعتراض | المهلة |
|---|---|
| تقديم الاعتراض | خلال 5 أيام عمل بعد فرض العقوبة |
| مراجعة فريق الاستئناف | خلال يومي عمل (2) بعد استلام الاعتراض |
| رفع التوصية إلى رئيس BPJPH | خلال يوم عمل واحد (1) بعد اكتمال المراجعة |
| صدور قرار BPJPH | خلال يوم عمل واحد (1) بعد استلام التوصية |
ينبغي للشركات الاستعداد للرد سريعًا وجمع الوثائق المؤيدة إن أرادت الطعن في قرار BPJPH نظرًا لقصر المواعيد.
ما الذي ينبغي للشركات فعله؟
مع تنشيط الإنفاذ قبيل موعد الشهادة الإلزامية في 17 أكتوبر 2026، ينبغي الاستعداد للامتثال المستمر بما يتجاوز الحصول على شهادة الحلال.
يُنصح المصدرون والمسوقون في إندونيسيا بما يلي:
تقييم خضوع المنتجات لشهادة الحلال الإلزامية والحصول عليها قبل الموعد الساري؛
التحقق من تسجيل الشهادات الأجنبية لدى BPJPH وصلاحيتها وإظهار رقم التسجيل وفق القواعد الإندونيسية؛
تعزيز الإدارة الداخلية، بما يشمل الحفاظ على نظام ضمان المنتجات الحلال (SJPH)وتعيين مشرف عند اللزوم والإبلاغ سريعًا عن تغييرات التركيب أو الإنتاج الحلال؛
إنشاء إجراءات للرد على تفتيش BPJPH وإشعاراتها لقصر مهل التصحيح والاعتراض؛ و
متابعة التطورات التنظيمية مع تعزيز إندونيسيا تطبيق ضمان المنتجات الحلال وإنفاذه.
تحد هذه الإجراءات من مخاطر العقوبات والسحب وتعطل دخول السوق الإندونيسي.
الخلاصة
تمثل لائحة BPJPH رقم 2 لسنة 2026 مرحلة مهمة من وضع شروط الشهادة الإلزامية إلى إنفاذها. ولا تضيف التزامات موضوعية، بل توضح رقابة BPJPH والعقوبات ومعالجة الاعتراضات.
للمصنعين الأجانب والمستوردين وسائر الجهات، لا يكفي الحصول على شهادة. فتسجيل الشهادة الأجنبية الساري ونظام الضمان الفعال والاستجابة السريعة مهمة أيضًا في مرحلة الإنفاذ الأنشط بعد 17 أكتوبر 2026.
يساعد فحص الجاهزية مبكرًا في تقليل المخاطر واستمرار الوصول للسوق. تحتاج دعمًا مهنيًا؟ خبراؤنا مستعدون لمساعدتك في شروط الشهادة والإنفاذ الإندونيسية.
البريد الإلكتروني: customer@reach24h.com
كتبه
Arsy Asyafra Nabila - أخصائية الشؤون التنظيمية في REACH24H Indonesia
تتمتع Arsy Asyafra Nabila بخبرة تنظيمية وسجل قوي في ضمان الامتثال للوائح والقوانين. ولديها خبرة واسعة في الامتثال التنظيمي وتسجيل المنتجات والمستجدات التنظيمية وإدارة المشروعات. وبصفتها صيدلانية مرخّصة في إندونيسيا، عملت Arsy في قطاعات متعددة، منها الأدوية ومستحضرات التجميل، وحالياً قطاع الأغذية. وتشمل خبرتها التعامل مع منتجات آسيان، ولا سيما من كوريا واليابان، وكذلك الواردات من خارج آسيان، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتكرس Arsy عملها حالياً لامتثال مستحضرات التجميل والأغذية، مستفيدة من خبرتها في الشؤون التنظيمية والتواصل الحكومي لضمان سلاسة دخول المنتجات المختلفة إلى الأسواق وامتثالها.