الاتحاد الأوروبي يقترح تعديل اللائحة (EU) 2022/1616 بشأن مواد البلاستيك المعاد تدويره الملامسة للأغذية

في 15 أبريل 2026، قدّم الاتحاد الأوروبي مشروع تعديل للائحة (EU) 2022/1616 إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). ويستحدث مشروع التعديل فيما يخص إقرار المطابقة (DoC) متطلبات جديدة، ويعيد هيكلة نموذج إدارة سجل الاتحاد الأوروبي، ويضع قواعد أكثر تفصيلاً للتخليص الجمركي للأصناف المستوردة من البلاستيك المعاد تدويره.

الخلفية

حالياً، تحدد اللائحة (EU) 2022/1616 قواعد إعادة تدوير المواد والأصناف البلاستيكية المعاد تدويرها من النفايات البلاستيكية وتصنيعها وطرحها في السوق.

يهدف التعديل إلى معالجة الاختناقات القائمة في الوثائق والرقابة على سلسلة التوريد. ومن خلال منصة إدارة رقمية وتصنيف أكثر تفصيلاً للوثائق، يضمن إمكان تتبع كل دفعة من الأصناف البلاستيكية المعاد تدويرها التي تدخل سوق الاتحاد الأوروبي إلى مصادر جمعها وإزالة الملوثات منها.

أبرز النقاط

بالمقارنة مع اللائحة الحالية، يقترح المشروع تحسينات تنظيمية جوهرية، تشمل التغييرات الرئيسية التالية:

1. استحداث نوعين جديدين من إقرارات المطابقة (DoC)

استناداً إلى الإقرارات الحالية للقائمين بإعادة التدوير (DoC A) والقائمين بالتحويل (DoC B)، أُضيف نوعان جديدان من الإقرارات:

• DoC P: ينطبق على مدخلات البلاستيك المعالَجة مسبقاً بصورة جزئية أو غير المعالَجة.

• DoC C: ينطبق على المواد والأصناف البلاستيكية المعاد تدويرها التي لا يُتوقع أن يتغير تركيبها في مراحل المعالجة اللاحقة.

قد يُعفى مشغلو شركات الأغذية الذين يستخدمون البلاستيك المعاد تدويره لتعبئة الأغذية من التزام تقديم إقرار DoC إلى تجار التجزئة، شريطة توفير المعلومات والتعليمات اللازمة (مثلاً، من خلال وضع الملصقات)، مما يخفف العبء في نهاية سلسلة التوريد.

بوجه عام، سيُنشئ الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التعديل آلية محددة بوضوح لنقل المعلومات عبر سلسلة التوريد: القائمون بالمعالجة المسبقة للنفايات (DoC P) ← القائمون بإعادة التدوير (DoC A) ← القائمون بالتحويل (DoC B) ← مصنعو المنتجات النهائية/القائمون بالتعبئة (DoC C).

يجب على المشغلين في كل مرحلة التأكد، عند إصدار إقراراتهم، من الاحتفاظ السليم بالإقرارات والمستندات الداعمة من المرحلة السابقة، وإتاحتها في أي وقت لمراجعة السلطات المختصة.

2. تعزيز ضوابط الاستيراد

لمنع دخول المنتجات غير المطابقة إلى الاتحاد الأوروبي، ينص المشروع على أن المنتجات المستوردة المحتوية على بلاستيك معاد تدويره (ولا سيما مواد PET والزجاجات والصفائح وأدوات المائدة وأدوات المطبخ) يجب أن تُرفق بإقرارات DoC المقابلة عند طلب الإفراج الجمركي عنها للتداول الحر. ويحدد ملحق المشروع صراحةً رموز التسمية المجمعة (CN) لهذه المنتجات المستهدفة.

3. التحول الرقمي لنظام التسجيل

سيُستبدل نموذج السجل العام الحالي للاتحاد الأوروبي بسجل إلكتروني غير متاح للجمهور، يقتصر الوصول إليه على السلطات المختصة والمشغلين.

وُسّعت حالات تسجيل منشآت إزالة الملوثات وأُوضحت بدرجة كبيرة ضمن سبع فئات محددة: «مسجلة حديثاً»، و«قيد الإنشاء»، و«نشطة»، و«غير نشطة»، و«معلّقة»، و«بانتظار التدقيق»، و«أُخرجت من الخدمة». ويعكس هذا التصنيف حالات مختلفة على امتداد دورة حياة المنشآت، مما يعزز الشفافية التنظيمية.

4. توضيح متطلبات طرق الاختبار

يشير المشروع إلى ISO 12418-2:2012 (الملحق A)—أو طرق ذات أداء مكافئ أو أفضل— بوصفه الطريقة القياسية للتحقق من مواصفات المواد المعاد تدويرها فيزيائياً بعد الاستهلاك (PCR) PET.

تحليل الأثر والتوصيات

ستؤثر التغييرات الناجمة عن مشروع التعديل الأوروبي للبلاستيك المعاد تدويره تأثيراً عميقاً في المجالات الأساسية لشركات القطاع، مثل إدارة سلسلة التوريد وإجراءات الامتثال وضبط الجودة.

استجابةً لذلك، تنصح REACH24H Consulting Group الشركات المعنية بما يلي:

• مراجعة هياكل الموردين: يحدد استحداث DoC P و DoC C مسؤوليات الامتثال في المراحل السابقة من سلسلة التوريد (بما في ذلك مقدمو خدمات المعالجة المسبقة الجزئية). ويجب على الشركات أن ترسم بصورة استباقية خريطة هياكل مورديها الآن، وأن تحث الموردين في المراحل السابقة على تقديم الإقرارات الجديدة المطلوبة (P أو C)، وأن تحدّ مسبقاً من مخاطر امتثال سلسلة التوريد.

• متابعة تحديثات النظام: إن طرح الاتحاد الأوروبي المخطط لنظام تسجيل إلكتروني غير متاح للجمهور، مقروناً بإطار تفصيلي لتتبع حالة المنشآت—رغم أنه لم يُكشف عنه رسمياً بعد—سيحقق شفافية غير مسبوقة في بيانات الامتثال. وستحدد حالة المنشأة في النظام مباشرةً ما إذا كانت الشركة تستطيع مواصلة التوريد إلى الاتحاد الأوروبي. ويجب على الشركات متابعة تقدم تطوير السجل الإلكتروني للاتحاد الأوروبي ومتطلبات واجهاته التقنية عن كثب.

• تطبيق إدارة صارمة للوثائق: سيؤدي استحداث طرق اختبار ومتطلبات تتبع جديدة حتماً إلى زيادة تكاليف الامتثال. وإلى جانب استيفاء التحقق من الأداء وفقاً للمعايير الجديدة، يجب على الشركات وضع بروتوكولات متينة لإدارة الوثائق ونقلها.

الموعد النهائي لفترة التشاور العام بشأن مشروع التعديل هو 14 يونيو 2026. ووفقاً للجدول الزمني الحالي، يُتوقع اعتماد اللائحة في 30 سبتمبر 2026، وستدخل رسمياً حيز النفاذ في اليوم 20 التالي لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

في ظل التشديد المستمر للوائح الاتحاد الأوروبي المنظمة لـ مواد البلاستيك المعاد تدويره الملامسة للأغذية، يُنصح بأن تتابع الجهات المتأثرة أحدث المستجدات التشريعية والتنظيمية عن كثب لضمان استقرار أعمال التصدير وامتثالها.

إذا كانت لديكم أسئلة أو كنتم بحاجة إلى خدمات استشارية متخصصة، يُرجى التواصل معنا عبر customer@reach24h.com.