شرح خطة عمل قطاع الصناعات الكيميائية في الاتحاد الأوروبي: ما يجب أن يعرفه المصدّرون

مقدمة

اختتمت مؤخرًا فعاليات الدورة السابعة عشرة من Chemical Regulatory Annual Conference (CRAC China 2025) رسميًا. وخلال المنتدى، ألقى السيد Geert Dancet، الأمين العام لمنتدى Helsinki Chemicals Forum (HCF)، كلمة رئيسية وكشف عن تفاصيل الخطة التالية: خطة عمل قطاع الصناعات الكيميائية الأوروبية.

نشرح في هذا المقال التدابير الرئيسية لهذه الخطة وكيف قد تؤثر مباشرة على مصدّري المواد الكيميائية الذين يستهدفون سوق الاتحاد الأوروبي.

خطة عمل قطاع الصناعات الكيميائية الأوروبية 

تهدف هذه الخطة إلى معالجة التحديات الجسيمة التي يواجهها قطاع الصناعات الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، مثل تراجع حصته في السوق العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة وإغلاق مرافق الإنتاج. وترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية لإنعاش القطاع:

• تعزيز القدرة على الصمود: بإنشاء تحالف للمواد الكيميائية ذات الأهمية الحيوية لتحديد الجزيئات الأساسية للقطاع وحمايتها وحماية قدرتها الإنتاجية، واستخدام تدابير الدفاع التجاري لحماية السوق؛

• ضمان إمدادات الطاقة وإزالة الكربون: باستخدام تدابير مثل قانون تسريع إزالة الكربون من الصناعة لخفض تكاليف الطاقة وتسريع انتقال القطاع إلى تقنيات منخفضة الكربون ومصادر كربون نظيفة؛

• إنشاء أسواق رائدة وتشجيع الابتكار: بفرض متطلبات للمحتوى ذي المنشأ الأوروبي ومعايير للاستدامة لتحفيز الطلب على المنتجات الكيميائية النظيفة وتشجيع الاستثمار في الابتكار؛

• تبسيط الإطار التنظيمي: بمراجعة لوائح مثل REACH وطرح حزم التعديلات الشاملة للمواد الكيميائية لتقليل الأعباء الإدارية وتكاليف الامتثال على الشركات.

ستترك المبادرات الرئيسية في خطة العمل هذه حتمًا أثرًا مباشرًا أو غير مباشر بدرجة ما على الشركات المصدّرة من خارج الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الشركات الصينية.

حصر الجزيئات الكيميائية ذات الأهمية الحيوية وتحديدها: تصاعد الحواجز التجارية 

الجزيئات الكيميائية ذات الأهمية الحيوية مفهوم جديد في مجال السياسات اقترحه الاتحاد الأوروبي استجابة لهشاشة سلسلة توريد قطاعه الكيميائي المحلي. ووفقًا للورقة غير الرسمية الصادرة عن الدول الأعضاء الداعمة لهذه السياسة، سيوفر الاتحاد الأوروبي حماية عبر السياسات لفئات الجزيئات الاستراتيجية التالية:

• الإيثيلين والبروبيلين والبوتادايين، وهي أوليفينات أساسية في المراحل الأولية لقطاعي البتروكيماويات والكيمياء العضوية بأكملهما؛

• البنزين والتولوين والزيلين، وهي مركبات عطرية أساسية في المراحل الأولية لقطاعي البتروكيماويات والكيمياء العضوية بأكملهما، وكذلك الفينول والستايرين، التي تشكل قاعدة مهمة خصوصًا لصناعات الأدوية والمواد اللاصقة والبناء والسيارات والإلكترونيات والبلاستيك والمنظفات؛

• الأمونيا والميثانول، للاستخدامات الزراعية والطاقة وكذلك المواد المتقدمة؛

• الكلور وهيدروكسيد الصوديوم، لتطبيقات الصحة والنظافة والبناء (PVC)؛

• الكبريت والسيليكون وكربونات الصوديوم، للتنقل (الوقود والبطاريات) والصحة والغذاء والإلكترونيات والبناء (بوليمرات السيليكون)؛

• حمض الهيدروفلوريك، للصحة والبطاريات والإلكترونيات والمواد المتقدمة والمواد المثبطة للهب؛

• الميثيونين والليسين، لصناعتي الصحة والغذاء.

تشير هذه الخطوة إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي برد الفعل السلبي على مشكلات مثل اضطراب سلاسل التوريد، بل سيحدد ويدعم بنشاط المواد الكيميائية الحيوية لاقتصاده للحفاظ على القدرة الإنتاجية الأساسية داخل الاتحاد. وبالنسبة إلى الشركات المحلية، ينبئ ذلك ببيئة تجارية أكثر صعوبة لتصدير المواد الكيميائية المعنية.

التبسيط التنظيمي يتزامن مع الحواجز الخضراء: تعديل استراتيجيات الامتثال

يعمل الاتحاد الأوروبي حاليًا على تبسيط إجراءات الامتثال وتقديم إرشادات أوضح عبر سلسلة من حزم التعديلات الشاملة للمواد الكيميائية، مثل مراجعة أحجام الخط الإلزامية على ملصقات المواد الكيميائية الخطرة. لكن التبسيط لا يعني مطلقًا تخفيف الرقابة.

ويطرح الاتحاد الأوروبي متطلبات للمحتوى ذي المنشأ الأوروبي ومعايير للاستدامة بهدف تحفيز الطلب على المنتجات الكيميائية النظيفة وتسريع عملية إزالة الكربون.

تأكدت مراجعة لائحة REACH. وذكر السيد Geert أن مقترح المراجعة يُتوقع صدوره بحلول نهاية 2025. فمن جهة، قد تقلّص هذه المراجعة مدة دخول المواد الكيميائية الجديدة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، بما يساعد الشركات المصدّرة على الاستجابة السريعة للسوق. ومن جهة أخرى، قد تشدد أيضًا الإعفاءات من تقديم البيانات لبعض المواد الكيميائية، وتعزز كفاءة ضوابط الترخيص والتقييد، وتسرّع التخلص التدريجي من المواد الكيميائية الأشد ضررًا.

ينبغي للشركات المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي متابعة تطورات المراجعات التنظيمية عن كثب، واستثمار الموارد في تطوير عمليات إنتاج منخفضة الكربون ومستدامة لتلبية معايير الرقابة الأوروبية المتزايدة، وتحويل تكاليف الامتثال إلى مزايا تنافسية.

ملاحظات ختامية 

تهدف خطة السياسات الأوروبية الجديدة، من جهة، إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاعها المحلي، ومن جهة أخرى إلى دعم تنمية مستدامة أوسع نطاقًا؛ وهي تطرح تحديات وفرصًا للشركات المصدّرة.

تذكّر REACH24H الشركات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وتقييم محافظ منتجاتها ووضع استراتيجيات الامتثال والسوق الملائمة مسبقًا.

إذا كانت لديكم أسئلة بشأن لائحة REACH في الاتحاد الأوروبي، يرجى التواصل معنا عبر customer@reach24h.com.