آفاق تنظيم المواد الكيميائية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2026: أبرز المستجدات وآثارها على الامتثال
آخر تحديث في
مقدمة
مع تسارع تحديث الأطر التنظيمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، يشكّل عام 2026 نقطة تحول حاسمة في الامتثال المتعلق بالمواد الكيميائية.
بدءًا من الصينالتي ارتقت بحوكمة البيئة والمواد الكيميائية إلى مستوى القانون الوطني، وصولًا إلى التعديلات التنظيمية الرئيسية في كوريا الجنوبية, فيتنام، و إندونيسيا، ترتفع متطلبات الإنفاذ وشروط دخول الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا.
تسلط هذه النظرة المستقبلية الضوء على أبرز المستجدات التنظيمية التي تشكّل عام 2026 في آسيا والمحيط الهادئ وآثارها على الامتثال، لمساعدة الشركات على استباق المخاطر وضمان وصول مستدام إلى الأسواق.
الصين تصدر مشروع مدونة البيئة والإيكولوجيا
في عام 2025، كُشف رسميًا عن مشروع مدونة البيئة والإيكولوجيا ، في خطوة مثّلت محطة تاريخية في سيادة القانون البيئي في الصين. ويوفر هذا التقنين السند التشريعي الأعلى المنتظر منذ زمن لتدابير تسجيل الإدارة البيئية للمواد الكيميائية الجديدة (أمر وزارة البيئة والإيكولوجيا MEE رقم 12). وبالتوازي، يُتوقع أن تواصل وزارة البيئة والإيكولوجيا (MEE) تطوير المنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم إدارة المخاطر البيئية للمواد الكيميائية.
مع إرساء أساس قانوني أعلى مرتبة، يُتوقع تعزيز أحكام الإنفاذ التي كانت مقيّدة سابقًا تعزيزًا كبيرًا. وقد تخضع مخالفات مثل عدم تسجيل المواد الكيميائية الجديدة عند وجوب ذلك، أو عدم إخضاع المواد للرقابة التنظيمية المناسبة، لغرامات أعلى بكثير وعقوبات إدارية صارمة تشمل تعليق العمليات أو الإغلاق الدائم.
الإجراءات التي توصي بها REACH24H للشركات:
يجب على الشركات التأكد من تسجيل جميع المواد الكيميائية الجديدة المزمع تصنيعها أو استيرادها أو استخدامها وفق الأصول. فلم تعد «أولوية الامتثال» خيارًا، بل شرطًا مسبقًا لاستمرارية الأعمال.
إقرار قانون الصين الجديد لسلامة المواد الكيميائية الخطرة
في 27 ديسمبر 2025، أُقر رسميًا قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن سلامة المواد الكيميائية الخطرة من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وسيدخل حيز النفاذ في 1 مايو 2026. ويرتقي هذا التشريع البارز بإدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة في الصين من مستوى لائحة إدارية (لائحة إدارة سلامة المواد الكيميائية الخطرة) إلى قانون وطني، بما يمثل نقلة جوهرية في السلطة القانونية والمساءلة وشدة الإنفاذ.
يقنن القانون للمرة الأولى آليات أساسية، منها نظام مسؤولية جميع العاملين عن السلامة، ونظاما الوقاية المزدوجة، ومتطلبات القبول الإلزامية للمجمعات الكيميائية، والإشراف الرقمي على دورة الحياة كاملة. كما يرسخ مبدأ «الالتزامات الثلاثة»: يجب أن يكون المسؤولون عن القطاع مسؤولين عن السلامة، والمسؤولون عن الأعمال مسؤولين عن السلامة، والمسؤولون عن الإنتاج والتوزيع مسؤولين عن السلامة.
ويستحدث القانون، على نحو لافت، آلية للعقوبات المزدوجة تفرض غرامات وعقوبات على الشركات والأفراد معًا. وفي الحالات الجسيمة، يواجه المخالفون غرامات باهظة أو إلغاء التراخيص أو حتى حظرًا مدى الحياة من العمل في القطاع.
الإجراءات التي توصي بها REACH24H للشركات:
مع بقاء أقل من خمسة أشهر على التطبيق، ينبغي للشركات أن تبادر إلى إجراء تقييمات ذاتية شاملة للامتثال، مع التركيز على تصاريح الإنتاج وظروف التخزين ومؤهلات النقل و SDS والامتثال للوسم، وتدريب العاملين ومتطلبات القبول بالمجمعات الصناعية، لاستكمال تحديث أنظمتها وإجراءاتها ووثائقها قبل 1 مايو، بما يساعد على تجنب مخاطر قانونية وتشغيلية جسيمة.
قرب نفاذ المعيار الوطني الصيني لتصنيف المتفجرات المنزوعة الحساسية ووسمها
في 30 يونيو 2025، أصدرت الصين رسميًا قواعد تصنيف المواد الكيميائية ووسمها — الجزء 30: المتفجرات المنزوعة الحساسية (GB 30000.30–2025)، التي ستدخل حيز النفاذ في 1 يوليو 2026.
يسد المعيار فجوة تنظيمية في إدارة المتفجرات المنزوعة الحساسية، ويوائم إطار الصين لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها مع الطبعة المنقحة العاشرة من نظام الأمم المتحدة GHS. ويعرّف رسميًا المتفجرات المنزوعة الحساسية، ويضع معايير تصنيف واضحة، ويستحدث أربع فئات للمخاطر، ويحدد متطلبات الوسم المقابلة.
الإجراءات التي توصي بها REACH24H للشركات:
ينبغي للمصنّعين المعنيين بالمنتجات ذات الصلة البدء بفحص المواد وتقييمات التصنيف، وتحديث صحائف SDS وملصقات السلامة سريعًا، لضمان الامتثال قبل تاريخ النفاذ وتجنب تعطّل أنشطة التسجيل أو التداول أو التصدير.
كوريا الجنوبية تحدّث معايير إعداد MSDS مع تطبيق مرحلي
أصدرت وزارة التوظيف والعمل في كوريا الجنوبية تعديل «معايير تصنيف المواد الكيميائية ووسمها وصحائف MSDS» (إشعار MoEL رقم 2025-50). وسيدخل هذا التعديل رسميًا حيز النفاذ في 7 أغسطس 2025.
التطبيق الفوري (اعتبارًا من 7 أغسطس 2025):
يجب أن تعتمد جميع صحائف MSDS المعدّة حديثًا أحدث معيار (إشعار MoEL رقم 2025-50)، بما يشمل إضافة المعلومات التنظيمية ذات الصلة في القسم 15.الفترة الانتقالية (حتى 30 يونيو 2026):
يجب أن توضح صحائف MSDS الحالية حالة انطباق لوائح K-REACH في القسم 15، البند 3. واعتبارًا من 1 يوليو 2026، يجب تحديث جميع صحائف MSDS بالكامل وفقًا للمعيار الجديد.
الإجراءات التي توصي بها REACH24H للشركات:
ينبغي للشركات مراجعة مخزون صحائف MSDS منهجيًا، وتحديث المعلومات التنظيمية في الوقت المناسب، وإرساء آليات صيانة مستمرة لضمان الامتثال في كل محطة انتقالية وتجنب المخاطر التنظيمية أو مخاطر تداول المنتجات في السوق.
قانون فيتنام الجديد للمواد الكيميائية يدخل حيز النفاذ في 2026
دخل قانون فيتنام المُقر حديثًا، وهو قانون المواد الكيميائية (القانون رقم 69/2025/QH15) ، حيز النفاذ في 1 يناير 2026، إيذانًا بعهد جديد في إطار إدارة المواد الكيميائية في البلاد. ويجب على الشركات إيلاء اهتمام وثيق بمتطلبات الامتثال التالية في 2026:
الإقرار عن المواد الكيميائية واشتراط SDS باللغة الفيتنامية: أُلغيت قائمة «المواد الكيميائية الخاضعة للإقرار» السابقة. ويجب الإقرار مسبقًا عن جميع المواد الكيميائية المستوردة (باستثناء الإعفاءات) عبر نظام النافذة الوطنية الواحدة (NSW)، مع تقديم صحيفة بيانات سلامة (SDS) باللغة الفيتنامية.
تسجيل المواد الكيميائية التي تتطلب رقابة خاصة: يستحدث القانون الجديد فئة «المواد الكيميائية التي تتطلب رقابة خاصة». ويجب على الشركات تحديد المواد المعنية وتسجيل الاستخدام المزمع وحجم الطلب في قاعدة البيانات الوطنية للوفاء بالتزامات إدارة دورة الحياة كاملة.
إدارة التراخيص المسبقة: يجب الحصول على إذن مسبق من وزارة الصناعة والتجارة (MOIT) قبل التخليص الجمركي لواردات وصادرات المواد الكيميائية المدرجة في جداول اتفاقية الأسلحة الكيميائية (CWC) والسلائف الصناعية.
إدارة تصنيف المخاطر الجمركية: طبّقت جمارك فيتنام آلية لتصنيف المخاطر من ثلاثة مستويات: الأخضر والأصفر والأحمر. وقد تتأهل الشركات ذات سجلات الامتثال الجيدة للمسار الأخضر، فتستفيد من تسريع التخليص وتقليل وتيرة التفتيش.
الإجراءات التي توصي بها REACH24H للشركات:
يُتوقع أن يُعاد فتح الجرد الوطني للمواد الكيميائية في فيتنام (NCI) للتحديث قريبًا. ويُنصح الشركات بمتابعة الإعلانات الرسمية عن كثب وإعداد البيانات ذات الصلة مسبقًا لاغتنام فرص تقديم الطلبات.
إندونيسيا تحدد موعدًا نهائيًا في 2026 للإنفاذ الإلزامي لشهادة الحلال لمستحضرات التجميل والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة
يمثل 17 أكتوبر 2026 الموعد النهائي للإنفاذ الإلزامي لشهادة الحلال لمستحضرات التجميل والمواد الكيميائية والمنتجات ذات الصلة الداخلة إلى السوق الإندونيسية. وبعد هذا التاريخ، ستواجه المنتجات غير المعتمدة حظرًا في السوق. وبالنسبة للشركات التي تستهدف إندونيسيا، لا تمثل شهادة الحلال التزامًا بالامتثال فحسب، بل شرطًا أساسيًا أيضًا للوصول إلى السوق.
شرط إلزامي للدخول: لم تعد شهادة الحلال اختيارية؛ بل أصبحت البوابة القانونية للسوق الإندونيسية.
بناء ثقة المستهلك: في إندونيسيا، حيث يشكّل المسلمون غالبية السكان، تُعد شهادة الحلال رمزًا لجودة المنتج ونزاهة العلامة التجارية، مما يساعد على تعزيز ثقة المستهلك.
فرصة عالمية: يشكّل الحصول على شهادة الحلال الإندونيسية أساسًا للتوسع في أسواق الحلال الدولية الأخرى.
الإجراءات التي توصي بها REACH24H للشركات:
ابدؤوا فورًا. فالتخطيط المبكر ضروري لتجنب اضطرابات سلسلة الإمداد.
أنشئوا نظام ضمان الحلال (SJPH) يغطي المواد الخام حتى المنتجات النهائية، لضمان امتثال السلسلة كاملة.
قد يساعد التعاون مع مقدمي خدمات ذوي خبرة في شهادات الحلال على تيسير الإجراءات وزيادة معدل نجاح الحصول على الشهادة.
خاتمة
مع اشتداد الإنفاذ التنظيمي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سيكون الامتثال الاستباقي والمنهجي ضروريًا للشركات لضمان وصول مستدام إلى الأسواق في 2026 وما بعدها. وستواصل REACH24H متابعة المستجدات التنظيمية عن كثب ودعم الشركات بالتفسير المهني وتخطيط الامتثال وحلول التنفيذ المحلية.
لمزيد من المعلومات أو للمساعدة في الامتثال وفق احتياجاتكم، يُرجى التواصل معنا عبر customer@reach24h.com.