الجمعية الوطنية الفيتنامية تصوت بالموافقة على قانون المواد الكيميائية

حصل قانون المواد الكيميائية المعدل على موافقة 442 نائبًا، تعبيرًا عن العزم على تجديد الفكر التشريعي وتعزيز التنمية الخضراء والتحول الرقمي الشامل للصناعة الكيميائية.

في 14 يونيو 2025، أقرت الجمعية الوطنية الفيتنامية قانون المواد الكيميائية المعدل بتوافق واسع. ومن 445 نائبًا صوتوا، أيده 442 (92.47%)، دون تسجيل أصوات معارضة. تتكون النسخة النهائية من 7 فصول و48 مادة، بحذف 4 مواد مقارنة بالمشروع المقدم في 28 مايو 2025 خلال الدورة التاسعة. أبرز التعديلات:

• إسناد المسؤوليات إلى الوزارات والهيئات واللجان الشعبية الإقليمية لتحقيق اللامركزية؛

• إلغاء حوافز الاستثمار الكيميائي المنصوص عليها بالفعل في قانون الاستثمار وقانون العلوم والتكنولوجيا؛

• تعزيز التحول الرقمي بوضع قواعد واضحة لإنشاء قاعدة بيانات كيميائية متخصصة وتسجيل المواد الكيميائية الجديدة؛

• إلغاء التزام المؤسسات والأفراد بتقديم تقارير للجهات المختصة، والاكتفاء بتحديث قاعدة البيانات اتساقًا مع القرار 57-NQ/TW وتقليلًا للإجراءات؛

• إضافة تدابير تفتيش لاستيراد المواد الكيميائية وخدمات التخزين الخاضعة لرقابة خاصة؛

• إلزام مستخدمي المواد الكيميائية الخاضعة لرقابة خاصة بتسجيل غرض الاستخدام والطلب عليها في قاعدة البيانات؛

• قصر سياسات الاستجابة للحوادث على القطاع المدني؛

• تعزيز تتبع المواد الكيميائية بالفواتير الإلكترونية ومراقبة تتبع المنتجات؛

• تقرير تطبيق مبادئ الكيمياء الخضراء.

وفقًا لما ورد في صحيفة الصناعة والتجارة، سيزيل القانون الجديد «الاختناقات» في الصناعة الكيميائية، ويوفر مجالًا ملائمًا لنموها ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويُقترح سريان مشروع القانون من 1 يناير 2026. أما حكم شهادة الأهلية لخدمات تخزين المواد الكيميائية، فتؤجل الجهة المختصة سريانه إلى 1 يوليو 2026 لضمان توافر الشروط اللازمة للتطبيق.

روابط مرجعية

[1] الجمعية الوطنية توافق على قانون المواد الكيميائية المعدل بنسبة 92.47%